كيف تقيم اداء مكاتب المفتشين العموميين في مكافحة الفساد الاداري؟ مع ام ضد تشريع قانون لالغائها

تم استخداث مكاتب المفتشين العموميين  دخل الوزارات و الهيئات بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقة رقم (57 ) لسنة 2003، لتعمل على مراقبة عملها واداءها من اجل والكشف عن جرائم الفساد الإداري والمالي في الوظيفة العامة.

وفي عام 2017 شرع مجلس النواب قانون الإدعاء العام رقم (49 ) لسنة 2017 و الضي نص على اشناء دائرة المدعي العام لمحاربة قضايا الفساد المالي و الإداري وهدر المال العام والتي ترتبط بها مكاتب للادعاء العام في الوزارات و الهيئات تتولى التحقيق بجرائم الفساد الإداري و المالي وجرائم الوظيفة العامة .

على اثر ذلك تم اقتراح مسودة قانون من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب في الدورة الانتخابية (2014 -218 ) إلغاء مكتب المفتشين العمومين  ونقل ملفاتها الى مكاتب الإدعاء العام .

احدثت مسودة القانون خلاف كبير حيث يرى رئيس هيئة النزاهة ان مكاتب المفتشين العمومين هي اذرع هيئة النزاهة في مكافحة الفساد في دوائر الدولة، وبسبب الخلاف بين الكتل السياسية لم يتم التصويت على القانون .

تم اعادة مشروع القانون لاجندة مجلس النواب من خلال طلب موقع من قبل اكثر من 60 نائب  تم رفعه لرئاسة المجلس، وبالفعل خلال الجلسة التشريعية الاولى  المنعقدة في 9/3/2019 صوت اعضاء مجلس النواب من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين . ثم تم اعداد مسودة القانون التي اتم مجلس النواب القراءة الأولى  لها ،

read more...
هل تؤيد اجراء انتخابات مبكرة في العراق؟

هل تتحقق مطالب المحتجين والشارع العراقي بإجراء انتخابات مبكرة في العراق.

بعد تكليف السيد محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة القادمة هل ستكون الحكومة القادمة حكومة مؤقتة وهل سيكون بمقدورها اجراء انتخابات مبكرة ؟

وبحسب المادة (63/اولا/ثانيا) من الدستور العراقي لسنة 2005 فإن:

- لرئيس الجمهورية الدعوة الى انتخابات عامة في عموم البلد بعد حل البرلمان خلال مدة اقصاها (60) يوما من تاريخ الحل.

- يحل مجلس النواب نفسه بطلب من ثلث اعضائه او بطلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ويتم التصويت في البرلمان بالاغلبية المطلقة (النصف + 1).

- يعتبر مجلس الوزراء مسقيلا وتكون حكومة تصريف اعمال.

- لا يجوز حل مجلس النواب اثناء استجواب رئيس الوزراء.

هل تؤيد اجراء انتخابات مبكرة في العراق؟

read more...
هل تؤيد فرض الحظرالشامل بعد اتساع رقعة انتشار وباء فايروس كورونا ؟

هل تؤيد فرض الحظرالشامل بعد اتساع رقعة انتشار وباء فايروس كورونا ؟

بالرغم من قراراللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل خلال عطلة العيد مع ذلك شهد العراق ازدياد في اعداد الاصابة بفايروس كورنا فخلال سبعة ايام  تم تسجيل (1580 )  اصابة جديدة اغلبها في محافظة بغداد، و (39 ) حالة وفاة فضلا ً عن تعافي (483) شخصا من الإصابة . 

تعزوا وزارة الصحة ازديداد اعداد الإصابة الى حملات المسح الميداني وزيادة عدد الفحوصات ، فضلاً عن عدم التزام المواطنين باجراءات الحظر الشامل وعدم امتثالهم  لاجراءات الوقاية و السلامة الصحية .

وأثار ارتفاع عدد الإصابات الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتداولت الاخبار حول انهيار النظام الصحي في بغداد ، في وقت اعلن وزير الصحة ان الأمر تحت السيطرة خاصة مع افتتاح سبع مستشفيات صغيرة بسعة 50 سيرير في اربع محافظات عراقية ، ويرى محافظ بغداد أن الوضع قد تفاقم فيها واصبحت الحاجة ماسة لفرض حظر تجوال شامل فيها لمدة 14 لكونه السبيل الوحيد للسيطرة على المرض ، كما اصدرت محافظات الموصل والنجف قرارات تتعلق بالاجراءات التي سيتم اتخاذها بعد انتهاء عطلة العيد

من جانب آخر دعى  النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي ورئيس خلية الأزمة النيابية  السيد حسن الكعبي لعقد اجتماع طارئ بين خليتي الأزمة الحكومية والنيابية وبحضور رئيس الوزراء العراقي، لغرض اتخاذ قرارات عاجلة تتماشى مع الوضع الراهن .

ويرى عضو خلية الأزمة النيابية النائب حسن خلاطي ان العراق بحاجة لخطة  من خمسة محاور لمنع انتشار فايروس كورونا :

• تحديد المناطق التي تسجل اصابات مرتفعة عبر الفحص الشامل

• تطبيق الحظر المناطقي

• تشديد الاجراءات الوقائية كلبس الكمامات والكفوف

• زيادة وعي المواطنين

• تهيئة ردهات للعزل الخفيف و الشديد

 

read more...