كيف تقيم اداء مكاتب المفتشين العموميين في مكافحة الفساد الاداري؟ مع ام ضد تشريع قانون لالغائها
2019-02-14
الاستطلاع :

تم استخداث مكاتب المفتشين العموميين  دخل الوزارات و الهيئات بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقة رقم (57 ) لسنة 2003، لتعمل على مراقبة عملها واداءها من اجل والكشف عن جرائم الفساد الإداري والمالي في الوظيفة العامة.

وفي عام 2017 شرع مجلس النواب قانون الإدعاء العام رقم (49 ) لسنة 2017 و الضي نص على اشناء دائرة المدعي العام لمحاربة قضايا الفساد المالي و الإداري وهدر المال العام والتي ترتبط بها مكاتب للادعاء العام في الوزارات و الهيئات تتولى التحقيق بجرائم الفساد الإداري و المالي وجرائم الوظيفة العامة .

على اثر ذلك تم اقتراح مسودة قانون من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب في الدورة الانتخابية (2014 -218 ) إلغاء مكتب المفتشين العمومين  ونقل ملفاتها الى مكاتب الإدعاء العام .

احدثت مسودة القانون خلاف كبير حيث يرى رئيس هيئة النزاهة ان مكاتب المفتشين العمومين هي اذرع هيئة النزاهة في مكافحة الفساد في دوائر الدولة، وبسبب الخلاف بين الكتل السياسية لم يتم التصويت على القانون .

تم اعادة مشروع القانون لاجندة مجلس النواب من خلال طلب موقع من قبل اكثر من 60 نائب  تم رفعه لرئاسة المجلس، وبالفعل خلال الجلسة التشريعية الاولى  المنعقدة في 9/3/2019 صوت اعضاء مجلس النواب من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين . ثم تم اعداد مسودة القانون التي اتم مجلس النواب القراءة الأولى  لها ،

التصويت :

0 %

0 %

50 %

50 %

التعليقات

تعتبر مكاتب المفتشين العمومين هي رقابة الوحيدة التي تكون سابقة ومزامنه للفعل بالعكس من ديوان الرقابة الماليه وهيئة النزاهة والادعاء العام فهذة الاجهزة تعتبر رقابة لاحقة اي بعد حدوث الفعل. نعم انا اتفق ان اداء مكاتب المفتشين العمومين متذبب واعزو ذلك الى ضعف الامر ٥٧ لسنة ٢٠٠٤ الذي ربط مكتب المفتش العام بالوزير وهذة احدى نقاط الضعف التي حجمت عمل المكاتب ولكن رغم هذا الشي عملت المكانب وانجزت واحالة قضايا كثير الى هيئة النزاهة والقضاء والجهات المعنية.واخيرا انا راي عدم الغاء مكاتب المفتشين العمومين وانما تشريع قانون لها لفك ارتباطها بالوزير وربطها برئيس الوزراء لانها تعتبر رقابة تنفيذية وعين رئيس الوزراء على وزاراته والمصد الاول للفساد.

Haider Al-Tamimi منذ سنة