اسأل نائب

الحزب: تحالف سائرون - حزب الاستقامة
المنصب: عضو برلماني
اللجنة: لجنة العلاقات الخارجية
السيرة الذاتية :

 مواليد عام  1983 من محافظة البصرة حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة.

عضو لجنة العلاقات الخارجية والنيابية.

رشح لعضوية مجلس النواب في انتخابات عام 2018 ضمن قائمة تحالف سائرون وفاز بمقعد عن محافظة البصرة بعد ان حصل على 13253 صوت 

50%
عدد الاسئلة : 2
عدد الاجوبة : 1
  • النفط الابيض مالتنا جاي يتهرب ، عن طريق اقليم كوردستان ، مُنذ أعوام ولكن في العامين الماضيين ازداد بكميات چبيرة وبنسبة قليلة عن طريق مونئ البصرة . لويش ؟ قبل چان التهريب هو لتجار معروفين بالتهريب من العرب والكُرد الان التهريب صار تحت راية الأحزاب العربية والكُردية ، يعني تهريب حكومات ! لكل ضابط امني ثمن ينباع بيه ويشترى هو وسيطرته وجنوده . ماكو مسؤول امني شريف ؟ نعم يوجد .. لكن المسؤول الي اكبر منه او الوزير مالته كمش مال احزاب وصاير وصلة مسح ، حال كل دولة يحكمها نظام سياسي فاسد . الحل شنو ؟ الجواب : - الحل السليم والناجع هو رفع اسعار الوقود ومنها النفط الابيض ، حتى يصبح مساوي او مقارب اسعار الوقود في دول جوار العراق ، مثلما فعلت الحكومة الإيرانية ، وهذا الحل هو الحلو المر في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية . - يمنع عبور الصهاريج والناقلات الحوضية لآخر سيطرات الامن الاتحادية ( اخر نقطة أمنية مع اقليم كوردستان ) ، وهذا الحل دائماً ما يتم العمل به ، لكنه يكون عرضة لاسعار بورصة المهربين والعلاقات الحزبية الفاسدة الغريب بالأمر .. ان الأحزاب العربية و الكُردية دائماً مختلفين و على كل المجالات الا على تهريب النفط هم متفقين ! يوجد حل تقني تعمل عليه وزارة النفط وهو التعاقد مع شركة مختصة لتتبع الناقلات والحوضيات عن طريق G.P.S احب اگول للمعنيين والمسؤولين في وزارة النفط ، وضني طيب بكم : الي زّور الانتخابات إلكترونياً بإمكانه أيضاً التلاعب بحركة الشاحنات ، هاي ملايين الدولارات اغاتي . واضيف .. ان كل التهريب الذي يجري الان هو حكومي خالص ، ومن خلال حركات غرفة عمليات الطاقة المشتركة في وزارة النفط . شلون ؟ تكدرون تزورون هذه الغرفة وتطلبون الكشوفات في حركة الناقلات ، وتشوفون ارقام الناقلات الي تذهب من الجنوب الى الشمال و بعناوين ( قشمريات ) مُضللة مثل نفط تالف ، نفتة ، زفت ، فلانكوت ، و الى واجهات كاذبة ، مرة تشوفها الى معامل طابوق بلدروز او معامل طابوق الدبس و معامل گزاز او طواحين و خزعبلات وهمية لا صحة لها الخلاصة : اذا اكو من يهتم .. ١- منع عبور الحوضيات الى اقليم كوردستان ٢- استخدام الوسائل الحديثة والمتطورة للتتبع ومراقبة تحرك الناقلات ٣- زيادة و استبدال مسؤولي التصاريح الأمنية لحركة الناقلات كل ثلاث اشهر ٤- وهذه النقطة مهمة اَي عملية حركة لنقل النفط الخام من الآبار الى مونئ التصدير سوف ترافقها حركة واسعة ونشطة للتهريب تحت قاعدة ( ضاع ابتر بين البتران ) بالنهاية .. المال السائب يُفسد النظام السياسي ويفُسد المجتمع #مصطفى_ابو_ضيف_الله

    عبدالعزيز البدري منذ 9 أشهر
  • نعم

    رامي جبار محمد السكيني منذ 9 أشهر
  • السيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي الموقر ، السادة النواب المحترمون ... اشادة بالانجازات الكبيرة التي يحققها مجلسكم الموقر ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي وبالاخص فيما يتعلق منها باحترام العلاقات والاتفاقيات الدولية وانفتاحكم للتواصل مع دول العالم بما يحقق المصالح المشتركة لجمهورية العراق والمجتمع الدولي ، وانطلاقا من تاكيدكم على احترام سيادة القانون وتنفيذه ومحاسبة كل من يثبت عليه عرقلته لاجراءات تنفيذ القانون داخل العراق لمصالح فئوية او لفساد مالي او لتعطيل المصالح المتبادلة بين العراق ووسطه الدولي وعزل العراق عن المجتمع الدولي . نناشد سيادتكم بالايعاز الى الجهات التنفيذية والقضائية داخل العراق لتفعيل الاتفاقية الدولية (اتفاقية لاهاي المناهضة لاحتجاز الاطفال دوليا) والتي شرعها المشرع العراقي وصادق عليها عام 2013 بالقانون المرقم (48) والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد (4305) لعام 2014، حيث ان هذا القانون العراقي (الاتفاقية) تفرد باجراءاته وتخصص عن باقي القوانين العراقية المحلية الاخرى “ قانون خاص” . من الجدير بالذكر ان بعض الدول الاجنبية والافراد اصحاب العلاقة قد تقدموا بطلبات عبر الطرق الدبلوماسية الى الجهات والمحاكم العراقية استوفت جميع الشروط القانونية التي رسمتها بنود الاتفاقية ضمن القانون العراقي المرقم (48) لسنة 2013 (اتفاقية لاهاي المناهضة لاحتجاز الاطفال دوليا) وبعد استكمالها الاجراءات المطلوبة ابتداءا من موطن الاقامة الدائمية خارج العراق وصولا الى العراق تم تسويف وعرقلة هذه الاجراءات داخل العراق بالاضافة الى عدم الاعتراف بالقانون العراقي المرقم (48) لسنة 2013 على الرغم من كونه قانون نافذ. وليس على سبيل الحصر نشير الى بعض المعرقلات منها انه لايوجد هنالك تعميم من مجلس القضاء الأعلى موجه الى المحاكم العراقية بخصوص هذا القانون " وهو العرف السائد في العراق " على الرغم من ان هذا القانون مصادق عليه من قبل مجلس النواب العراقي وتم نشره في جريدة الوقائع العراقية وهو بهذا يعتبر قانون نافذ ، اضافة الى عدم وجود توجيه من الجهات التنفيذية بخصوص هذا القانون على الرغم من مضي فترة طويلة من توقيع واعتراف جمهورية العراق و وزارة الخارجية العراقية بالاتفاقية امام الدول الموقعة ودخولها حيز التنفيذ منذ تاريخ توقيعها واحتكامها الى القانون الدولي والمحاكم الدولية المختصة . نرجوا من سيادتكم متابعة تطبيق هذا القانون خصوصا بعدما قام اصحاب العلاقة من موطن الاقامة الدائمي في الدول الاجنبية والعربية بتقديم طلباتهم وفق الاصول لغرض تنفيذها داخل الاراضي العراقية وفق بنود الاتفاقية راجين تفضلكم باصدار توجيهاتكم بالسرعة الممكنة واعلان تفاصيل ألية المتابعة ليتسنى لاصحاب العلاقة المضي قدما باجراءات التنفيذ داخل العراق . مع فائق التقـــــدير والاحتـــــرام ... نرجوا من جنابكم الكريم متابعة هذا الموضوع بصفتكم عضو لجنة العلاقات الخارجية ونرجوا اضافة الرد هنا لكي يتسنى لنا معرفة وصول مناشدتنا اليكم

    [email protected] منذ شهر