اسأل نائب

الحزب: كوران للتغيير
المنصب: عضو برلماني
اللجنة: اللجنة القانونية
السيرة الذاتية :

مواليد عام 1972 من محافظة السليمانية ـ حاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون وعضو اللجنة القانونية النيابية 

نائبة جديدة رشحت لانتخابات عام 2018 ضمن قائمة حزب كوران للتغير عن محافظة السليمانية وفازت بمقعد بعد ان حصلت على 1592 صوت

0%
عدد الاسئلة : 1
عدد الاجوبة : 0
  • السيد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي الموقر ، السادة النواب المحترمون ... اشادة بالانجازات الكبيرة التي يحققها مجلسكم الموقر واللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي وبالاخص فيما يتعلق منها باحترام العلاقات والاتفاقيات الدولية وانفتاحكم للتواصل مع دول العالم بما يحقق المصالح المشتركة لجمهورية العراق والمجتمع الدولي ، وانطلاقا من تاكيدكم على احترام سيادة القانون وتنفيذه ومحاسبة كل من يثبت عليه عرقلته لاجراءات تنفيذ القانون داخل العراق لمصالح فئوية او لفساد مالي او لتعطيل المصالح المتبادلة بين العراق ووسطه الدولي وعزل العراق عن المجتمع الدولي . نناشد سيادتكم بالايعاز الى الجهات التنفيذية والقضائية داخل العراق لتفعيل الاتفاقية الدولية (اتفاقية لاهاي المناهضة لاحتجاز الاطفال دوليا) والتي شرعها المشرع العراقي وصادق عليها عام 2013 بالقانون المرقم (48) والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد (4305) لعام 2014، حيث ان هذا القانون العراقي (الاتفاقية) تفرد باجراءاته وتخصص عن باقي القوانين العراقية المحلية الاخرى “ قانون خاص” . من الجدير بالذكر ان بعض الدول الاجنبية والافراد اصحاب العلاقة قد تقدموا بطلبات عبر الطرق الدبلوماسية الى الجهات والمحاكم العراقية استوفت جميع الشروط القانونية التي رسمتها بنود الاتفاقية ضمن القانون العراقي المرقم (48) لسنة 2013 (اتفاقية لاهاي المناهضة لاحتجاز الاطفال دوليا) وبعد استكمالها الاجراءات المطلوبة ابتداءا من موطن الاقامة الدائمية خارج العراق وصولا الى العراق تم تسويف وعرقلة هذه الاجراءات داخل العراق بالاضافة الى عدم الاعتراف بالقانون العراقي المرقم (48) لسنة 2013 على الرغم من كونه قانون نافذ. وليس على سبيل الحصر نشير الى بعض المعرقلات منها انه لايوجد هنالك تعميم من مجلس القضاء الأعلى موجه الى المحاكم العراقية بخصوص هذا القانون " وهو العرف السائد في العراق " على الرغم من ان هذا القانون مصادق عليه من قبل مجلس النواب العراقي وتم نشره في جريدة الوقائع العراقية وهو بهذا يعتبر قانون نافذ ، اضافة الى عدم وجود توجيه من الجهات التنفيذية بخصوص هذا القانون على الرغم من مضي فترة طويلة من توقيع واعتراف جمهورية العراق و وزارة الخارجية العراقية بالاتفاقية امام الدول الموقعة ودخولها حيز التنفيذ منذ تاريخ توقيعها واحتكامها الى القانون الدولي والمحاكم الدولية المختصة . نرجوا من سيادتكم متابعة تطبيق هذا القانون خصوصا بعدما قام اصحاب العلاقة من موطن الاقامة الدائمي في الدول الاجنبية والعربية بتقديم طلباتهم وفق الاصول لغرض تنفيذها داخل الاراضي العراقية وفق بنود الاتفاقية راجين تفضلكم باصدار توجيهاتكم بالسرعة الممكنة واعلان تفاصيل ألية المتابعة ليتسنى لاصحاب العلاقة المضي قدما باجراءات التنفيذ داخل العراق . مع فائق التقـــــدير والاحتـــــرام ... نرجوا من جنابكم الكريم متابعة هذا الموضوع بصفتكم عضو اللجنة القانونية ونرجوا اضافة الرد هنا لكي يتسنى لنا معرفة وصول مناشدتنا اليكم

    [email protected] منذ شهر