مشروع تعديل قانون الجنسية رقم (26 ) لسنة 2006

السياق التأريخي

عام 1869 صدرقانون الجنسية العثمانية والذي منح اي شخص يسكن في المناطق التابعة للدولة العثمانية جنسيتها، ومن ضمنها ولايات (بغداد – البصرة – الموصل) فاصبح سكان العراق مواطنين عثمانيين، وبعد تشكيل الدولة العراقية عام 1921، صدر قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924 لينظم احكام منح الجنسية العراقية واعتبر اي عثماني مقيم في العراق بتأريخ 6 من شهر آب من عام 1924 مواطناً عراقياً توالت بعدها قوانين الجنسية، والذي كان آخرها قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 والذي صدر استنادا لنص المادة (18 ) من دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005 . والتي اعتبرت الجنسية  احد اسس المواطنة، اذ يعتبر كل من يولد لاب او ام عراقية عراقي الجنسية ويحظر اسقاط الجنسية عنه،فضلاً عن منح الجنسية العراقية للاجانب.

كانت الجنسية العراقية قد اسقطت عن العديد من العراقيين ابتداءاً من اليهود بموجب القانون رقم (1) لسنة 1950 والقانون رقم (12) لسنة1951، مروراً بالكرد الفيليين والذين اعتبرهم قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (666) لسنة 1980 مواطنين ايرانين بالرغم من عدم اعتراف الحكومة الايرانية بهم كمواطنين ايرانيين، وغيرهم ممن اسقطت عنهم جنسيتهم. في الدورة الانتخابية الاولى وفي عام 2006 صدر قانون الجنسية الذي الغى جميع قرارات اسقاط الجنسية العراقية التي اصدرها مجلس قيادة الثورة وفي مقدمتها قرار رقم (666) لسنة 1980 ، واستثنى منها  القوانين والقرارات التي اسقطت الجنسية عن اليهود ، ومنح القانون الحق لكل من اسقطت عنه الجنسية ان يقدم طلب باستردادها .

منذ 2003 اعيدت الجنسية العراقية لما يقارب (100000 مئة الف شخص ) حسب احصائيات وزارة الهجرة والمهجرين لكن اعادة الجنسية واجهة العديد من المعوقات في مقدمتها عدم امتلاك العديد من طالبين استرداد الجنسية لمستمسكات ثبوتية ، او كونهم غير مسجلين في السجلات المدنية هم او احد افراد عوائلهم. والعديد من المعوقات الاخرى. اعدت وزارة الداخلية مسودة مشروع قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء برفعه لمجلس النواب لتتم مناقشته وعرضه للقراءة الأولى في العاشر من شهر ايار من عام 2017، ولكن لم يتم تمريره.

في الجلسة (2) من الدورة البرلمانية الرابعة و المنعقدة في 11/3/2019 تمت مرة اخرى القراءة الاولى لمشروع تعديل قانون الجنسية حيث اوصت رئاسة المجلس لجنة الامن والدفاع بإستضافة الجهات المعنية في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية بما يتعلق بتشريع مشروع قانون التعديل الاول لقانون الجنسية واشراك اللجنة القانونية في الحوارات، وبسبب الانتقادات التي وجهت لمشروع القانون من نواب ومواطنين لكونه يسهل منح الجنسية للاجانب، قررت لجنة الامن والدفاع النيابية سحب القانون واعادته لوزارة لمجلس الوزراء لتقوم وزارة الداخلية بتعديل عدد من نصوصه.

شرح قانون الجنسية :

يهدف قانون الجنسية الى تعزيز انتماء المواطن العراقي لبلده اين ما سافر، وإلغاء اي نص يتعلق باسقاط الجنسية العراقية عن اي عراقي اكتسب جنسية اجنبية، وتمكين كل من اسقطت عنه الجنسية استردادها .

ويعتبر عراقي الجنسية كل من :

- حصل على الجنسية العراقية بموجب قوانين منح الجنسية

- كل من ولد لأب او ام عراقية.

- كل من ولد في العراق لابوين مجهولين

- منح قانون الجنسية الحق لوزير الداخلية لاعتبار اي شخص يولد خارج العراق من أم عرقية واب مجهول الهوية او لا يملك جنسية عراقي الجنسية اذا طالبها خلال سنة من بلوغ سن الرشد (18) سنة، على ان يكون مقيم في العراق.

- منح قانون الجنسية الحق لوزير الداخلية لاعتبار اي شخص ولد في العراق من اب غير عراقي مولود فيه ايضا عراقي الجنسية، على ان يكون مقيم في العراق

منح الجنسية العراقية للاجانب :-

- تمنح الجنسية العراقية لاي شخص اجنبي  دخل للعراق بصورة مشروعة واقام فيه لمدة لا تقل عن (10) سنوات متتالية، وله مصدر رزق وحسن السلوك والسمعة وغير مصاب بامراض انتقالية ( معدية )

- اي اجنبي تزوج من عراقية- واي اجنبية تزوجت من عراقي، يستطيعون اكتساب الجنسية العراقية اذا استمرت اقامتهم في العراق اكثر من 5 سنوات مع استمرار الحياة الزوجية .

- اذا اكتسب الشخص الاجنبي الجنسية العراقية ، يكتسبه اولاده غير البالغين سن الرشد أيضاً .

- لا تمنح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمان لحق عودتهم لفلسطين

- لا تمنح الجنسية العراقية لغرض التغيير في طبيعة السكان في اي منطقة من مناطق العراق.

استرداد الجنسية العراقية 

- تعاد للكورد الفيليين الذين اسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (666) لسنة 1980 والذي تم إلغائه مع كل قرارات مجلس قيادة الثورة التي اسقطت الجنسية عن اي مواطن

- يستطيع كل مواطن اسقطت الجنسية العراقية عنه لاسباب سياسية او عنصرية او طائفية استردادها

- القانون لم يعطي الحق لليهود الذين اسقطت عنهم الجنسية بموجب قانون رقم (1) لسنة 1950 ورقم (12 ) لسنة 1951 باستردادها 

- يبقى العراقي متمتع بجنسيته اذا اكتسب جنسية دولة أخرى مالم يرغب هو بالتنازل عنها

الجنسية العراقية وتسلم المناصب العليا في الدولة

- لا يتسطيع العراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة ان يتولى منصب سيادي او أمني الا بعد تخليه عن الجنسية المكتسبة .

- اي شخص اكتسب الجنسية العراقية يحق له بعد (10 ) سنوات من اكتسابها ان يكون وزيراً او عضو في البرلمان ومجالس المحافظات.

- لا يجوز لاي شخص اكتسب الجنسية العراقية ان يكون رئيس جمهورية العراق او احد نوابه

 

مشروع تعديل قانون الجنسية الذي ناقشه مجلس النواب تضمن مجموعة تعديلات ممكن تلخيصها بــ:

- يعتبر عراقي اي شخص عثماني موجود في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية في 23/8/1921، وليس منذ 6/4/1924 .

- لوزير الداخلية ان يعد من ولد خارج العراق لام عراقية واب غير عراقي او عديم الجنسية عراقي الجنسية

- لوزير الداخلية ان يعد من ولد في العراق لام او اب غير عراقيين مولدوين فيه عراقي الجنسية

- كل شخص قدم خدمة نافعة للعراق وأقام به مدة لا تقل عن سنة وحدة من حق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية منحه الجنسية العراقية

- اي شخص مهجر قسراً ومقيم في العراق مدة لا تقل عن سنة واحدة من صلاحية وزير الداخلية منحه الجنسية العراقية، وسيستفيد من هذه الفقرة السوريين اللاجئيين في العراق .

- اي شخص اجنبي تزوج من عراقية واي اجنبية تزوجت من عراقي يستطيعون اكتساب الجنسية بعد اقامتهم اكثر من سنتين في العراق مع استمرار الحياة الزوجية

- تمنح المرأة الفلسطينية المتزوجة من عراقي الجنسية العراقية .

- يعد عراقي الجنسية كل كردي فيلي و مسجل في سجلات الاحوال المدنية لعام 1957 او غيرها من التعدادات السكانية السابقة لها .

مقترحات التعديل :-

قررت لجنة الامن والدفاع النيابية ارجاع مشروع القانون لمجلس النواب وذلك لــ :

1- اعادة النظر بالمده القانونية لمنح الجنسية العراقية للاجانب

2- ان تخويل وزير الداخلية بمنح الجنسية العراقية هو مخالف لما معمول فيه في بقية دول العالم حيث تكون هذه الصلاحية ممنوحة لرئيس الجمهورية او لرئيس الوزراء

الاراء والانتقادات 

اثار مقترح التعديل ضجة واسعة في الكتل السياسية والشارع العراقي فقد صرحت اللجنة القانونية ان هذا التعديل مليئ بالثغرات ويحتوي نصوص مطاطة كما ان رئيس مجلس النواب ابدى استيائه من التعديل وصرح بانه لن يمرر بهذا الشكل وايضا العديد من الكتل السياسية صرحت باستيائها من هذا التعديل مثل كتل سائرون والكتلة الوطنية كما ونشر العديد من الناشطين منشورات حول خطورة هذا التعديل لانه يتيح الجنسية العراقية بشرط الاقامة لسنة واحدة واتهموا مقدمي هذا القانون بانهم يريدون تغير التوزيع الديموغرافي للعراق .

روابط تم الاستناد عليها في تحليل القانون