قانون ضمان المهندسين وتنظيم مزاولة المهنة الهندسية

قانون ضمان المهندسين وتنظيم مزاولة المهنة الهندسية 

هل سيكفل قانون ضمان المهندسين وتنظيم مزاولة المهنة بالقضاء على بطالة المهندسين نهائيا؟ كيف تقيم دور نقابة المهندسين بعد عام 2003 في حماية وتنظيم حقوق المهندسين؟ 

يهدف القانون لتحقيق الضمان الاقتصادي والاجتماعي للمهندس وتنظيم مزاولته للمهنة الهندسية وحماية المهندس من الاعتداءات والابتزاز. وهو يشمل كل مهندس عراقي حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من احدى الجامعات او الكليات الوطنية او العالمية المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية بضمنهم المهندسين العاملين في القطاع العام والخاص على حد سواء.

منافع القانون

  • حماية المهندس من الناحية القانونية وتوفير سبل العيش الكريم للمهندسين لحثهم على تطوير العراق
  • تشغيل اكثر من 130000 الف مهندس عاطل عن العمل 
  • منح رواتب للمهندسين العاطلين عن العمل تصل الى 300000 ثلاثمائة الف دينار عراقي شهريا يتم تسديدها فيما بعد عند حصول المهندس على فرصة العمل عبر استقطاع 10% من راتبه
  • تنظيم عمل القطاع الخاص من خلال توفير شروط اساسية تمنع عن المهندس الطرد التعسفي
  • ترصين الشهادة الهندسية من خلال رفع معدلات القبول في الكليات الهندسية

تم اقتراح المسودة الاولى لهذا القانون من خلال لجان تنسيقية من معظم المحافظات العراقية تضم ممثلين عن المهندسين، واثار القانون نقاشا واسعا حيث رفضت نقابة المهندسين مسودة القانون، كما واجهت المسودة المتقرحة تحديات بخصوص الجنبة المالية المتعلقة بالقضاء على بطالة المهندسين. ويبلغ عدد المهندسين في العراق من سنة تاسيس نقابة المهندسين العراقيين 230000 الف مهندس 30000 ثلاثون الف مهندس منهم متقاعدين وما يقارب 34000 اربع وثلاثون الف مهندس حاصلين عن عمل تعيين مركزي في دوائر الدولة و 10000 عشرة الاف مهندس في الدوائر ذات القانون الخاص، 30000 ثلاثون الف مهندس يعتمدون على التمويل الذاتي، بينما يبلغ عدد المهندسين العاملين في القطاع الخاص 20000 عشرون الف مهندس. بالتالي يبلغ عدد المهندسين العاطلين عن العمل 100000 مائة الف مهندس 

وفي المسودة التي اقترحتها اللجان التنسيقية وهي حاليا تناقش في مجلس شورى الدولة تم التوصية بحل الجنبة المالية عن طريق ضمان ان تقوم كل شركة هندسية والبالغ عددها في العراق 18500 الف شركة بتعيين اثنان من المهندسين على الاقل. فضلا قيام كل مكتب هندسي استشاري البالغ عددها 30000 ثلاثون الف مكتب الالتزام بتعيين مهندس واحد على الاقل، بينما يفرض على الورش الهندسية في القطاع الخاص البالغ عددها 10000 ورشة الالتزام بتعيين مهندس واحد على الاقل في كل ورشة. 

تم اعداد مسودة القانون الاولية من قبل مھندسين عراقيين سنة 2016 من خلال لجان تنسيقية تنوب عن المهندسين العراقيين في معظم المحافظات العراقية. 

 

وجه سؤال الى او اكتب اي تعليق او استفسار لديك هنا