قانون اللاجئين

هل بمدقور الحكومة العراقية التعامل مع ملف اللاجئين الاجانب  البالغ عددهم 300 الف شخص في العراق؟ وما هي الاجراءت التي عليها اتخاذها لضمان حقوقهم ؟

 

يناقش مجلس النواب تشريع قانون جديد للاجئين  الذي يهدف الى تنظيم شؤون اللجوء الى العراق، في وقت تشير احصاءيات الامم المتحدة الى وجود ما يقارب 300 الف لاجئ في العراق تمثل الغالبية العظمى منهم الجنسية السورية، والذين ارتحلوا الى العراق بسبب الصراعات السياسية في سوريا، فبحسب أخر تقرير لمكتب الامم المتحدة لشؤون اللاجئين الصادر في 30/1/2019 يبلغ عدد الاجئين السوريين في العراق (252451 ) لاجئ مقسمين على (79778) عائلة يسكن 37% منهم في المخيمات ، ويقطن 97 % منهم في محافظات اقليم كوردستان.

و اللاجئ كل شخص اجنبي يلتجئ الى العراق لاسباب سياسية او انسانية او لتعرضه للأضطهاد او التهديد بسبب العرق او الدين او الجنسية او الانتماء الاجتماعي وتم البت في طلبه من قبل مجلس شؤون اللاجئين العراقي، وابرز ما تضمنه القانون

اجراءات طلب اللجوء

- يقدم طلب اللجوء الى مجلس شؤون اللاجئين مباشرة او الى المنافذ الحدودية او الى مكتب الأمم المتحدة لشؤون الاجئين او الى البعثات الدبلومساية او القنصليات العراقية

- ينظر المجلس في طلبات اللجوء ويصدر توصيته بالرفض او القبول، لتحال الى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال ستين يوماً وفي حال عدم اجابته يعتبر الطلب مرفوضاً

- ي حال رفض الطلب يحق لطالب الللجوء تقديم دعوى امام محكمة القضاء الإداري للطعن بقرار الرفض

- في حال قبول طلب اللجوء يزود اللاجئ بهوية تعريفية ويؤدي اليمين باخلاصه للعراق واحترام تشريعاته

حقوق اللاجئ :

- الاستفادة من الخدمات الصحية و الثقافية و الاجتماعية

- ممارسة الأعمال و المهن الحرة

- التعاقد مع مؤسسات الدولة 

- احضار افراد عائلة المسؤول عن رعايتهم شرعاً

- الحصول على الجنسية العراقية بعد اقامته لمدة عشر سنوات متتالية في العراق

- لا يجوز تسليم اللاجء او طالب اللجوء الى الدولة التي فر منها

 

وجه سؤال الى او اكتب اي تعليق او استفسار لديك هنا