بعد القراءة الثانية، هل سيرضي قانون الانتخابات الشارع العراقي المنتفض؟ ما هي اهم المقترحات المطروحة لتعديل القانون؟

قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2019

يعمل مجلس النواب على تشريع قانون الانتخابات وسط الخلافات السياسية حول حجم الدائرة الانتخابية وطريقة توزيع المقاعد على الدوائر، ويمكن تلخيص اهم  مقترحات النظم الانتخابية المفترحة بما مدون ادناه 

المقترح الاصلي

  • تخفيض سن الترشيح الى (25) عام، ان يكون المرشح مقيم (5) سنوات في الدائرة التي يترشح عنها، تقديم قائمة بـ(500) يؤيدون ترشحه (للقائمة المنفردة)
  • لا يمكن الترشيح من قبل رؤساء الرئاسات الثلاث ونوابهم، الدرجات الخاصة، اعضاء المفوضية ومن بدرجتهم
  • النظام الانتخابي يكون مناصفة 50% للحاصلين على اعلى الاصوات بتقريب عدد المقاعد الى اصغر عدد صحيح (بغداد 57 مقعد تقرب الى 56 مقعد نصفها 28 مقعد) و50% للقوائم الانتخابية  ويقسم على اساس القاسم الانتخابي بتقريب المقاعد  الى اكبر عدد صحيح (بغداد 57 مقعد تقرب الى 58 مقعد نصفها 29 مقعد) ويكون المجموع 57 مقعد، اما القاسم الانتخابي فيحسب (القاسم الانتخابي = عدد اصوات الدائرة – اصوات الفائزين/ عدد مقاعد الدائرة)، وتحسب المقاعد (عدد مقاعد القائمة = عدد اصواتها/ القاسم الانتخابي).

 

اما المقترحات المطروحة على تعديل قانون الانتخابات التي طرحتها الكتل السياسية تتعلق بالية توزيع المقاعد واهمها:

  • المقترح الاول:  تقسيم العراق الى دوائر انتخابية على اساس دائرة انتخابية لكل قضاء وتمنح مقاعد القضاء للمرشحين الذين حصلوا على اعلى الاصوات 
  • المقترح الثاني: اعتماد الطريقة القديمة في توزيع المقاعد (سانت ليغو) وذلك بقسمة الاصوات الصحيحة على الاعداد التسلسلية (1.7، 3، 5... الخ).
  • المقترح الثالث: جعل العراق دائرة انتخابية واحدة على غرار ما حدث في اول انتخابات في العراق 
  • المقترح الرابع: ابقاء الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة لكن توزيع مقاعد المحافظة على الحاصلين لاعلى الاصوات من المرشحين وليس على اساس القوائم
  • المقترح الخامس : تقسيم العراق الى دوائر انتخابية بحسب المحافظة ، وتخصيص نسبة 60 بالمئة من المقاعد لمن يحصل على اعلى الاصوات بغض النظر عن قائمته و 40 بالمئة من المقاعد للقوائم الانتخابية
  • المقترح السادس : تقسيم المحافظة الى دوائر انتخابية فردية متعددة بعدد مقاعد المحافظة، والفائز الذي يحصل على اعلى الاصوات هو من يفوز بعضوية مجلس النواب
  •  المقترح السابع : تقسيم الدوائر الانتخابية على اساس المحافظة، ومن خلال تقسيم عدد الناخبين على عدد مقاعد الدائرة الانتخابية يتم الحصول على القاسم  الانتخابي، حيث يعطى مقعد لكل مرشح حصل على عدد اصوات القاسم الانتخابي، وفي حال وجود مقاعد شاغرة يتم توزيعها على من بقي من المرشحين الذين حصلوا على اعلى الاصوات

اي المقترحات الذي تراه مناسبا؟ وايهم يكون عادل اكثر؟

وجه سؤال الى او اكتب اي تعليق او استفسار لديك هنا

اعتقد.الاعلى على صعيد.محافظة افضل

مهند السعيدي منذ 10 أشهر

المقترح الاصلي النقطتين الاولى جيده لكن الاخيره لا اما بالنسبه للمقترحات فاني مع الاقتراح الرابع لان بهذه الحاله نخلص من القوائم الحزبيه

Mays H. Al-Khafaji منذ 10 أشهر

لا زال القانون عبارة عن تصدير صوت الناخب وترحيله لمصلحة الكتل ... الاقنون مرفوض جملة وتفصيلا ..

ليث الوائلي منذ 10 أشهر

تقسيم المراكز الانتخابية عاى اساس الاقضية فيه تقليص عن السابق قبل كان حتى القرى فيهاااا مراكز انتخابية وكامت عرضة للتزوير والتلاعب هذه الفقرة افضل

Noor Hameed منذ 10 أشهر

اما فيما يخص المرشحين المرشح ايضااا تابع للقاىمة والقائمة تابعة لحلف او حزب وعلية ماتغير شي

Noor Hameed منذ 10 أشهر

كذلك يجب ان يتم التركيز هلى صيغة الدستور والقانون بغض النظر عن شخص المرشح لأنه اي كان الشخص المسؤال حيكون ملزم بتطبيق القانون والشعب حيكون قادر على محاججت المسؤال مادام القانون صحيح ..

Noor Hameed منذ 10 أشهر

اعتقد الاقتراح الرابع هو الأقرب للصواب، بإعتبار ان اعلى الأصوات بغض النظر عن القوائم

Abdul-salam Jasim منذ 10 أشهر