ماهي الإجراءات التي على الحكومة الانتقالية القيام بها عند تشكيلها لضمان تحقيق مطالب التظاهرين ؟
2020-01-20

الحكومة الانتقالية ومطالب المتظاهرين   

مطلع شهر اكتوبر من العام الماضي انطلقت الاعمال الاحتجاجية مطالبة باسقاط الحكومة وخلال الايام الأولى تم قمعها بقوة مما ادى الى سقوط مئات الشهداء والجرحى. وفي 25 الشهر ذاته تجددت الأعمال الاحتاجاجية بمشاركة غالبية المواطنين في عموم البلاد والتي امتدت لاكثر من مئة يوم ولا زالت مستمرة الى يومنا هذا، واسفرت عن وقوع اكثر من 600 شهيد و20 الف جريح .

وخلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في 30 تشرين الثاني 2019  وعلى اعقاب احداث الناصرية، التي راح ضحيتها العديد من الشهداء من المتظاهرين، قدم رئيس الوزراء استقالته التي ارسلها لمجلس النواب وصادق عليها المجلس بدوره.

بالرغم من ذلك استمر المحتجون في اعتصامهم مطالبين باختيار رئيس وزراء من خارج العملية السياسية ووضعوا مجموعة من المواصفات التي يجب ان يتصف بها رئيس الحكومة الانتقالية المقبل، وتداولت الاطراف السياسية عدد من المرشحين الذين تم رفضهم من قبل المتظاهرين، ورغم مرور اكثر من شهر ونصف من استقالة الحكومة وتحولها لحكومة تصريف الأعمال والفراغ الدستوري ولم يقم رئيس الجمهورية بتكليف اي مرشح لرئاسة الوزراء استناداً لصلاحياته في المادة 76 من الدستور والذي بدوره يقوم بتشكيل حكومته وتقديم المنهاج الحكومي، حيث يتم عرضه مع الوزراء على مجلس النواب لينالوا الثقة.

ماهي الإجراءات التي على الحكومة الانتقالية  القيام بها عند تشكيلها لضمان تحقيق مطالب التظاهرين ؟

علق وشاركنا برأيك 

 

وجه سؤال الى او اكتب اي تعليق او استفسار لديك هنا

لضمان تحقيق مطالب المتظاهرين اقترح على الحكومة الانتقالية القيام بالاجراءات التالية :- -معاقبة من تسبب أو اعطى أوامر بقتل المتظاهرين -محاسبة الفاسدين وتقديمهم للعداله -اطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين -العمل على تشجيع الاستثمار والتعاقد مع شركات عالمية رصينه وتوفير التسهيلات لهم لا سيما في مجال قطاع الاسكان -دعم القطاع الخاص والزراعة والعمل على إعادة تشغيل المعامل والمصان -العمل على توفير فرص عمل الشباب. -حل هيئة الجسد الشعبي واحالة منتسبيها إلى وزارة الدفاع بعد التعهد بقطع الصله بين المنسب والجهه التي كان تابع لها كونها تتعارض مع القوانين العسكرية. -اعادة الهيكليه للاجهزة الامنية الحاسة المخابرات والامن الوطني والاستخبارات كون غالبية منتسبيها لم يم اختيارهم على أساس الكفاءة وانما كونهم تابعين لفئة أو حزب معين -حظر على الاحزاب تشكيل مجاميع مسلحة تكون تابعه لها ومصادرة جميع الاسلحة والتراخيص وحصر السلاح بيد الدولة. - العمل على تعديل قانون الاحزاب -الغاء العمل بنظام الوكالات في دوائر الدوله كافه واختيار الأفضل والاجدر لشغل المنصاب والدرجات الخاصة -العمل على استقطاع نسبة من واردات النفط بغية توزيعها على الشعب لتحسين المعيشة اسوة بالدول الاخرى -تفعيل دور الرقابة على الاسواق والتجار وفرض أسعار ثابته تتلائم مع المستوى المعيشي للمواطن - تشريع وسن قوانين تخدم المواطن.......الخ من الاجراءات الأخرى التي تخدم الشعب والمواطن

Salah منذ 9 أشهر

حصر السلاح كل السلاح بيد القوات العسكرية الرسمية فقط. وكذلك منع اي حزب لديه فصيل مسلح من المشاركة في الانتخابات و التحضير لانتخابات شفافة و نزيهة بحضور الامم المتحدة لمراقبتها و الإشراف عليها بدلا من المفوضية التي اختارو أعضاءها قبل فترة

مصطفى شمخي منذ 9 أشهر

تحية طيبة إضافة لمطالب إصلاح المنظومة السياسية المعروفة والمتداولة أضيف: ضرورة تبني بعض الطروحات والمشاريع الوطنية التي طرحت سابقا وشوهها الفساد وضيعها وهي ذات مردود إيجابي سريع يلفت الأنظار ويدعم مسيرة الإصلاح السياسي بإصلاح البنية التحتية للدولة، ك(مشروع الكهرباء 24 ساعة) ومشروع (بيت العراقيين) لحل أزمة البناء والسكن، ومشروع (معرض فرص العمل) لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي وتوفير ملايين فرص العمل للشباب.

Mahmoud Zaidi منذ 9 أشهر

كلش سهلة.. لجنة قضاة غير مرتبطين بالاحزاب مستقلين تماما.. يقيمون مقام رئيس مجلس النواب لمدة ستة اشهر.. يشرفون على اقامة انتخابات مبكرة وتشكيل برلمان جديد وحكومة جديدة.. بالمشاركة مع اساتذة جامعات مختصين بالقانون

ليث الوائلي منذ 9 أشهر

اول شي تسوي تحل البرلمان ثاني شي تسوي تحل تشكيل الاحزاب وتلغيهة وتطرد شكو حزب خارج العراق ثالث شي سحب السلاح من اي تشكيل خارج عن تشكيلات الدفاع والداخلية رابع شي تحيل شكو واحد عليه تهم فساد لمحاكمة علنيه كدام الناس من صغيرهم لچبيرهم واخيرا تحيل كل واحد ايده تلطخت بدماء الشهداء للمحاكمة ويعدم ويتعلگ بالتحرير.

Ahmed S. Doulime منذ 9 أشهر

ما يجب ان يتحلى بها رئيس الوزراء القادم كالاتي: غير ذني الشروط هو لعب، لانها لاغلب المتظاهرين ومعتصمي الساحات: ١- ان يكون مستقلاً وغير منتمياً لأي حزب او تيار ومن غير مزدوجي الجنسية. ٢- لم يكن وزيراً او بدرجةِ وزير او برلمانياً او محافظاً. ٣- ان يكون نزيهاً وشجاعاً ولم يؤشر عليه أي قضية فساد . ٤- ان يكون شاباً و لا يتجاوز عمره الـ ٥٥ سنة. ٥- ان يتعهد بعدم الترشح للانتخابات القادمة. ٦- ان يكون ملزماً بتنفيذ مطالب الثوار في ساحات الاعتصام. ٧- ان يكون قراره عراقياً مستقلاً خالصاً ولا يخضع لضغوط الكتل السياسية او للتدخلات الخارجية. اعتقد واضحة جدا

Fadhil Abas منذ 9 أشهر

یمکن تحقیق مطالب المتظاهرین من حکومة انتقالیة اذا تم الاجراءات التالیة : -

Miyli Zangana منذ 9 أشهر

تحية طيبة إضافة لمطالب إصلاح المنظومة السياسية المعروفة والمتداولة أضيف: ضرورة تبني بعض الطروحات والمشاريع الوطنية التي طرحت سابقا وشوهها الفساد وضيعها وهي ذات مردود إيجابي سريع يلفت الأنظار ويدعم مسيرة الإصلاح السياسي بإصلاح البنية التحتية للدولة، ك(مشروع الكهرباء 24 ساعة) ومشروع (بيت العراقيين) لحل أزمة البناء والسكن، ومشروع (معرض فرص العمل) لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي وتوفير ملايين فرص العمل للشباب.

اپا جهینە منذ 9 أشهر

1. تغيير قانون الانتخابات الحالي الى الدوائر المفتوحة بنسبة 100 % 2.تغيير اعضاء مفوضية الانتخابات واستبدالهم بذوي الاختصاص من حملة الشهادات على ان يكون عملهم خلال فترة الانتخابات فقط ويتم تسريحهم .. لا ان يستمروا مع موظفيهم طوال ال4 سنين رواتب مخصصات و و و و الخ .. المفوضية عملها محدود كان يكون خلال 6 اشهر تحضيرا للانتخابات بدئها اكتمالها استقرار النتائج كما معمول في دول العالم . 3.تغيير رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى وعدم ابقاء الحاليين لفشهلم في حسم الكثير من القضايا المصيرية . 4.اقرار قانون عرفي يمنع فيه مشاركة الاحزاب الحالية تشكيل الحكومة المقبلة . 5. تشرف اشرافا تاما على عملية التداول السلمي للسلطة من والى وباشراف اممي .

ليث الوائلي منذ 9 أشهر

يجب على الحكومة اصلاح وتدارك الوضع بحلول ملموسة ترضي الشعب وعدم الاكتفاء بالوعود فقط

Noor Hameed منذ 8 أشهر

يجب على الحكومه الانتقاليه القادمه تنفيذ التالي:_ ١___العمل على انتخابات مبكرة عادله ونزيهه وفق ما اعلنه المتظاهرون وباسرع وقت ممكن ٢_____تقديم قتله المتظاهرين للقضاء ومحاسبتهم ..... غير هذا لانقبل

Marem Ali منذ 8 أشهر

بالنسبه الي العداله تتحقق من خلال سن القوانين المدروسه والموضوعه من قبل مختصين وخبراء كل ضمن اختصاصه بحيث تضمن هذه القوانين ضمان حقوق الكل وعدم وقوع الظلم لاي مواطن عراقي لان الذي يحدث اليوم على يد هذه الحكومات الفاشله هي وضع قوانين تتماشى مع مصالح البعض دون الاكتراث الى عامة الناس لهذا نرى قوانين تحمي سرقاتهم واخرى تمنحهم امتيازات كبيره بل وان بعض القوانين شرعوها لتضمن لهم نهب اكثر تحت مسمى قوانين العداله ان يتساوى الموظف في الدوله من الدرجه العاشره وحتى الاولى بالحقوق ويخضع لنفس القوانين ولا استثناءات مهما كانت الذرائع

Nisreen Al Tamimi منذ 8 أشهر

بالنسبه الي العداله تتحقق من خلال سن القوانين المدروسه والموضوعه من قبل مختصين وخبراء كل ضمن اختصاصه بحيث تضمن هذه القوانين ضمان حقوق الكل وعدم وقوع الظلم لاي مواطن عراقي لان الذي يحدث اليوم على يد هذه الحكومات الفاشله هي وضع قوانين تتماشى مع مصالح البعض دون الاكتراث الى عامة الناس لهذا نرى قوانين تحمي سرقاتهم واخرى تمنحهم امتيازات كبيره بل وان بعض القوانين شرعوها لتضمن لهم نهب اكثر تحت مسمى قوانين العداله ان يتساوى الموظف في الدوله من الدرجه العاشره وحتى الاولى بالحقوق ويخضع لنفس القوانين ولا استثناءات مهما كانت الذرائع

Nisreen Al Tamimi منذ 8 أشهر

انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة وحل البرلمان محاسبة القتلة والفاسدين وحصر السلاح بيد الدولة

Ali Ali منذ 8 أشهر