هل سيؤدي اختلال النصاب القانوني للمحكمة الاتحادية العليا في تعطيل عملها في اصدار القرارات وتفسير نصوص الدستور؟

النصاب القانوني للمحكمة الاتحادية العليا والفراغ الدستوري

بعد استبدال احد اعضاء المحكمة الاتحادية العليا لتقاعده بعضو جديد بموجب المرسوم الذي اصدره رئيس الجمهوربة بالعدد (4) لسنة 2020 ، اصبحت المحكمةالاتحادية العليا في مرحلة فراغ دستوري وقانوني وان اي قرار يصدر من قبل يعتبر منعدم كإن لم يكن، والسبب في ذلك أن الدستور و القانون العراقي لا يتضمن اي نص قانوني يوضح آلية ترشيح وتعيين اعضاء المحكمة الاتحادية العيلا بعد إلغاء المادة (3) من امر سلطة الائتلاف المرقم (30 ) لسنة 2005  (قانون المحكمة الاتحادية العليا) و الخاصة بتعيين القضاة فيها، لذلك فانه ليس من صلاحية رئيس الجمهورية اصدار مرسوم جمهوري بتعيين قاضي جديد ليكون عضواً في المحكمة

ما الذي يترتب على ذلك :

- اي قرار تصدره المحكمة لا يحدث أي اثر قانوني ويعتبر منعدماً

- لا يمكن اللجوء للمحكمة لتفسير نصوص الدستور

- لا يمكن التصديق على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي وبالتالي يصبح هناك نقص في الاجرءات الدستورية

- لا يمكن فض النزاعات  التي تحدث بين الحكومة و الاقاليم والمحافظات

مجلس القضاء الاعلى و المحكمة الاتحادية

- مجلس القضاء الاعلى عمم على كافة المحاكم العراقية على عدم التعامل مع قرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا كونها منعدمة بسبب خلل في نصابها القانوني اذ تعتبر تعيين قاضي جديد مخالف للدستور و القانون للاسباب التالية :

• لا يحق للمحكمة الاتحادية العليا ترشيح اي قاضي لعضويتها

• عدم وجود اي نص قانوني يمنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين اي قاضي في عضوية المحكمة الاتحادية العليا

• ان اداء اليمين من قبل القاضي المعين امام نفس المحكمة ليس له اي سند في القانون او الدستور

- في قرار اصدرته المحكمة الاتحادية العلياعتبرت ان القاضي ( محمد رجب الكبيسي ) الذي تم تعينه حديثا هو مجرد تحويل صفته من عضو احتياط الى عضو اصلي وهذا الأمر لا يخالف القانون و الدستور العراقي ولا يحق لأي طرف التدخل في قراراتها كون قرارتها ملزمة وحاسمة على الجميع

- من اجل تلافي الخلاف في تفسير النصوص الدستورية بين مجلس القضاء الاعلى و المحكمة الاتحادية العليا، يقترح الخبير القانوني طارق حرب قيام مجلس النواب بتعديل امر سلطة الائتلاف المؤقتة وتضمينه نصح يوضح آلية لاختيار قضاة المحكمة واستبدالهم لحين تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية العليا 

 

وجه سؤال الى او اكتب اي تعليق او استفسار لديك هنا