التصويت على قانون المحكمة الاتحادية الجديد

 

بعد تشريع دستور جمهورية العراق الدائم عام 2005 اصبح لزاماً على مجلس النواب تشريع قانون جديد للمحكمة الإتحادية العليا ولكن بالرغم من مرور اربع دورات برلمانية إلا أن المجلس فشل في تمرير القانون بسبب عدم اتفاق الفرقاء السياسيين على مسودة نهائية للقانون خاصة و أن المادة ( 92) اشترطت أن يسن القانون بتصويت أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب .

·        أهم نقاط الخلاف على مشروع القانون :

-         تشكيل  المحكمة الإتحادية من حيث عدد اعضائها والجهة المسؤولة عن ترشيحهم .

-         صلاحية فقهاء الشريعة في المحكمة من حيث  هل يكون لهم الحق في التصويت على قرارت المحكمة ام يقتصر دورهم على إبداء الرأي والمشورة في القضايا الشرعية .

في عام 2019 اصدرت المحكمة الاتحادية قراراً يقضي بنقض المادة (3) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (30) لسنة 2005 قانون المحكمة الإتحادية العليا والذي يوضح آلية ترشيح واختيار اعضاء المحكمة، وبذلك لم يعد يوجد أي نص قانوني ينظم عملية اختيار الاعضاء .

وبعد إحالة احد أعضاء المحكمة إلى التقاعد و وفاة عضو أخر وعدم قيام مجلس النواب بتشريع قانون جديد توقفت المحكمة عن ممارسة أعمالها لحين إتخاذ إجراء قانوني واصبح العراق يمر يمر بأزمة فراغ دستوري خاصة وأن عمل المحكمة يختص في النظر بالقضايا المتعلقة بالدستور، والذي بدوره يهدد إجراء انتخابات مبكرة خصوصاً وإن المحكمة الاتحادية هي الجهة المختصة بالتصديق على النتائج النهائية للانتخابات .

لذلك إلتجئ المجلس لحل بديل يتمثل بتعديل امر سلطة الائتلاف بناءاً على مشروع قانون قدم من قبل رئيس الجمهورية تمت قراءته قراءة أولى و ثانية وبانتظار ان يتم التصويت عليه، وإن أهم ما يتضمنه القانون :

-         تتكون المحكمة من رئيس ونائب رئيس وسبعة أعضاء أصليين وثلاثة احتياط لا تقل خدمتهم في القضاء عن (20) سنة، في حين كان عدد الأعضاء سابقاً تسعة اعضاء .

-         تقوم كل من المحكمة الإتحادية ومجلس القضاء ومجلس القضاء في إقليم كوردستان باختيار اعضاء المحكمة من القضاة المرشحين ورفعهم لرئيس الجمهورية من إجل إصدار مرسوم جمهوري بهم .

-         اعتماد الصلاحيات التي حصرها الدستور في المادة (93) منه ، في حين كان النص القديم يحتوي على نصوص تختلف  عن ما نص عليه الدستور .

·        أهم صلاحيات المحكمة الإتحادية :

-         تفسير نصوص الدستور

-         الرقابة على دستورية القوانين و الأنظمة  النافذة .

-         المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب .

-         الفصل في المنازعات التي تحصل في ما بين الحكومة و الأقاليم والمحافظات، او النزاعات التي تحدث بين الأقاليم والمحافظات نفسها.

-         الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء .

-         الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضاية في الأقاليم والمحافظات وتنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة بإقليم.