من هي الجهة التي تعتقد أنها يجب أن تمنح حق المصادقة على تعيين اعضاء المحكمة الاتحادية العليا هل هو مجلس النواب العراقي ام بموجب مرسوم يصدر من رئيس الجمهورية ؟

بعد توقف المحكمة الاتحادية العليا عن ممارسة أعمالها بسبب اختلال نصابها القانوني بعد أحالة احد اعضائها على التقاعد و وفاة عضو آخر وعدم وجود نص قانوني لاستبدالهم بقضاة آخرين اصبح واجبا على مجلس النواب العراقي تشريع قانون جديد لمعالجة هذه الاشكالية .

هناك خيارين أمام مجلس النواب لتشريع القانون :

الأول : تشريع قانون جديد للمحكمة وبحسب ما نصت عليه المادة (92) من الدستور.

الثاني : تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30 ) لسنة 2005 من خلال إضافة نصوص توضح آلية ترشيح وتعيين اعضاء المحكمة .

وبسبب صعوبة تشريع قانون جديد بسبب الخلافات السياسية سار مجلس النواب نحو تعديل القانون النافذ، حيث ارسل رئيس الجمهورية مشروع تعديل للقانون تمت قرائته قراءة أولى وثانية، إلا ان  الخلافات بين الكتل السياسية حالت دون ادراجه على جدول الاعمال  للتصويت عليه .

نقاط الخلاف على مشروع القانون :

- تشكيل  المحكمة الإتحادية من حيث عدد اعضائها والجهة المسؤولة عن ترشيحهم .

- صلاحية فقهاء الشريعة في المحكمة من حيث  هل يكون لهم الحق في التصويت على قرارت المحكمة ام يقتصر دورهم على إبداء الراي والمشورة في القضايا الشرعية .

- آلية اتخاذ القرار وطريقة التصويت داخل المحكمة  .

- كيف يتم تعيين المرشحين لعضوية المحكمة الاتحادية هل بمرسوم جمهوري ام بتصديق من قبل اعضاء مجلس النواب عليهم.

أهم ما تضمنه مشروع تعديل القانون :

- تتكون المحكمة من رئيس ونائب رئيس وسبعة أعضاء أصليين وثلاثة احتياط لا تقل خدمتهم في القضاء عن (20) سنة، في حين كان عدد الأعضاء سابقاً تسعة اعضاء .

- تقوم كل من المحكمة الإتحادية ومجلس القضاء ومجلس القضاء في إقليم كوردستان باختيار اعضاء المحكمة من القضاة المرشحين ورفعهم لرئيس الجمهورية من إجل إصدار مرسوم جمهوري بتعيينهم.

- اعتماد الصلاحيات التي حصرها الدستور في المادة (93) منه ، في حين كان النص القديم يحتوي على نصوص تختلف  عن ما نص عليه دسنور العراق الدائم .

 

من هي الجهة التي تعتقد أنها يجب أن تمنح حق المصادقة على تعيين اعضاء المحكمة الاتحادية العليا هل هو مجلس النواب العراقي ام بموجب مرسوم يصدر من رئيس الجمهورية ؟

 

 

 

 

وجه سؤال الى او اكتب اي تعليق او استفسار لديك هنا

كلها تمر بوجود القانون او عدمة يتحايلون على القانون ويمرروها

جميل منذ شهرين

كيف يعمل المجلس على قانون انتخابات جديد مع عدم وجود قانون للمحكمة الاتحادية ؟

عباس الصريفي منذ شهرين

ليش ما يتم تسليط الضوء على هذه القوانين في الاعلام حتى محد يكشف خروقات القانون

ياسر البياتي منذ شهرين

اذا اكو علية خلاف يبقون يسوفون الامر والناس ماكلتها

كيلان محمد علي منذ شهرين

النزاعات خارج القضاء يتم تسويتها لو تخضع للقضاء كان الوضع اختلف

احلام منذ شهرين

المشاكل بالمحافظات الشمالية مستمرة المليشيات تصول وتجول دون رادع اين دور المحكمة الاتحادية

ليلى البدري منذ شهرين

من اهم القوانين الي يجب التصويت عليها قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي

احمد الباججي منذ شهرين

حيبقو قيد الانتظار حتى ما تصير انتخابات مبكرة

haidarsalah منذ شهرين

المحاصصة وصلت حتى للقضاء ما يتفقون الا على اساس المصالح

محمود عمران منذ شهرين

رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لا يخضعون للرقابة من مجلس النواب وهذه كارثة

علاء جودي منذ شهرين

عدد الاعضاء يمكن الاتفاق عليها من خلال نسبة معينة . لكن نصاب من مجحف ان يكون بحضور جميع الاعضاء كان مفروض على الاقل ثلثين او نصف زائد واحد وكذلك التصويت ايضا من مجحف ان تكون بموافقة جميع الاعضاء يجب ان تكون ثلثين او نصف زائد واحد . اما بلنسبة لجهة الترشيح اقترح ان تكون هناك شروط في نص قانون متوفرة في العضو ولايهم جهة مرشحة مدام العضو محقق للشروط ولو بوجهة نظري ان تكون محكمة الاتحادية هي نفسها من ترشح الاعضاء اما بلنسبة للفقهاء فيكون فقيهان سني يرشح من مجمع الفقهي العراقي والشيعي يرشح من قبل مرجعية اما فقهاء القانون فيرشحون من قبل الجامعات العراقية وفق شروط اما باقي الاعضاء فيرشحون من قبل محكمة الاتحادية نفسها

عبدالرحمن الفكيكي منذ شهرين

نطالب باشراك الفقهاء في نصاب المحكمة الاتحادية ومنحهمحق التصويت الكامل للتاكد من عدم تشريع قوانين لا تطابق الدين الاسلامي - دين البلد الرسمي واحد المصادر الرئيسة لتشريع القوانين - وكما نص الدستور على ذلك ...

ليث الناصري منذ شهرين

اعتقد ان تشكيل المحكمة الاتحادية من قضاة متخصصين في القضاء الدستوري هو الاجراء الافضل، وبما ان القاضي يجب ان يكون مستمر بالخدمة فمن المنطقي ان يكون ترشيحه من مجلس القضاء الاعلى، اما موضوع مشاركة اعضاء في المحكمة من خارج سلك القضاء فلا اجد له مبرر ويمكن للمحكمة بعد تشكيلها من القضاة المؤهلين ان توجه اسئلة لذوي الاختصاص عند الحاجة لمعرفة ارائهم ومنهم المتخصصين في الشريعة الاسلامية.

Majid Abu-kalal منذ شهر

سلام عليكم الیس هناك احكام دستورية نستند عليها لحسم الامر؟

aram منذ شهر

لا عزيزي الدستور ترك عملية تنظيمها للقانون الذي يتم اصداره لاحقاً

مدير الموقع منذ أسبوعين

سلام عليكم الیس هناك احكام دستورية نستند عليها لحسم الامر؟

aram منذ شهر