هل يمرر مجلس النواب العراقي تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا قبل موعد الانتخابات المبكرة؟

 

بعد تشريع دستور جمهورية العراق الدائم عام 2005 اصبح لزاماً على مجلس النواب تشريع قانون جديد للمحكمة الإتحادية العليا ولكن بالرغم من مرور اربع دورات برلمانية إلا أن المجلس فشل في تمرير القانون بسبب عدم اتفاق الفرقاء السياسيين على مسودة نهائية للقانون خاصة و أن المادة ( 92) اشترطت أن يسن القانون بتصويت أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب .

·        أهم نقاط الخلاف على مشروع القانون :

-         تشكيل  المحكمة الإتحادية من حيث عدد اعضائها والجهة المسؤولة عن ترشيحهم .

- ألية التصويت داخل المحكمة .

-         صلاحية فقهاء الشريعة في المحكمة من حيث  هل يكون لهم الحق في التصويت على قرارت المحكمة ام يقتصر دورهم على إبداء الرأي والمشورة في القضايا الشرعية .

في عام 2019 اصدرت المحكمة الاتحادية قراراً يقضي بنقض المادة (3) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (30) لسنة 2005 قانون المحكمة الإتحادية العليا والذي يوضح آلية ترشيح واختيار اعضاء المحكمة، وبذلك لم يعد يوجد أي نص قانوني ينظم عملية اختيار الاعضاء .

وبعد إحالة احد أعضاء المحكمة إلى التقاعد و وفاة عضو أخر وعدم قيام مجلس النواب بتشريع قانون جديد توقفت المحكمة عن ممارسة أعمالها لحين إتخاذ إجراء قانوني واصبح العراق يمر يمر بأزمة فراغ دستوري خاصة وأن عمل المحكمة يختص في النظر بالقضايا المتعلقة بالدستور، والذي بدوره يهدد إجراء انتخابات مبكرة خصوصاً وإن المحكمة الاتحادية هي الجهة المختصة بالتصديق على النتائج النهائية للانتخابات .

لذلك إلتجئ المجلس لحل بديل يتمثل بتعديل امر سلطة الائتلاف بناءاً على مشروع قانون قدم من قبل رئيس الجمهورية تمت قراءته قراءة أولى و ثانية وبانتظار ان يتم التصويت عليه، وإن أهم ما يتضمنه القانون :

-         تتكون المحكمة من رئيس ونائب رئيس وسبعة أعضاء أصليين وثلاثة احتياط لا تقل خدمتهم في القضاء عن (20) سنة، في حين كان عدد الأعضاء سابقاً تسعة اعضاء .

-         تقوم كل من المحكمة الإتحادية ومجلس القضاء ومجلس القضاء في إقليم كوردستان باختيار اعضاء المحكمة من القضاة المرشحين ورفعهم لرئيس الجمهورية من إجل إصدار مرسوم جمهوري بهم .

-         اعتماد الصلاحيات التي حصرها الدستور في المادة (93) منه ، في حين كان النص القديم يحتوي على نصوص تختلف  عن ما نص عليه الدستور .

·        أهم صلاحيات المحكمة الإتحادية :

-         تفسير نصوص الدستور

-         الرقابة على دستورية القوانين و الأنظمة  النافذة .

-         المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب .

-         الفصل في المنازعات التي تحصل في ما بين الحكومة و الأقاليم والمحافظات، او النزاعات التي تحدث بين الأقاليم والمحافظات نفسها.

-         الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء .

-         الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضاية في الأقاليم والمحافظات وتنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

 

وجه سؤال الى او اكتب اي تعليق او استفسار لديك هنا

كلها تمر بوجود القانون او عدمة يتحايلون على القانون ويمرروها

جميل منذ أسبوع

كيف يعمل المجلس على قانون انتخابات جديد مع عدم وجود قانون للمحكمة الاتحادية ؟

عباس الصريفي منذ أسبوع

ليش ما يتم تسليط الضوء على هذه القوانين في الاعلام حتى محد يكشف خروقات القانون

ياسر البياتي منذ أسبوع

اذا اكو علية خلاف يبقون يسوفون الامر والناس ماكلتها

كيلان محمد علي منذ أسبوع

النزاعات خارج القضاء يتم تسويتها لو تخضع للقضاء كان الوضع اختلف

احلام منذ أسبوع

المشاكل بالمحافظات الشمالية مستمرة المليشيات تصول وتجول دون رادع اين دور المحكمة الاتحادية

ليلى البدري منذ 6 أيام

من اهم القوانين الي يجب التصويت عليها قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي

احمد الباججي منذ 6 أيام

حيبقو قيد الانتظار حتى ما تصير انتخابات مبكرة

haidarsalah منذ 6 أيام

المحاصصة وصلت حتى للقضاء ما يتفقون الا على اساس المصالح

محمود عمران منذ 6 أيام

رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لا يخضعون للرقابة من مجلس النواب وهذه كارثة

علاء جودي منذ 6 أيام

عدد الاعضاء يمكن الاتفاق عليها من خلال نسبة معينة . لكن نصاب من مجحف ان يكون بحضور جميع الاعضاء كان مفروض على الاقل ثلثين او نصف زائد واحد وكذلك التصويت ايضا من مجحف ان تكون بموافقة جميع الاعضاء يجب ان تكون ثلثين او نصف زائد واحد . اما بلنسبة لجهة الترشيح اقترح ان تكون هناك شروط في نص قانون متوفرة في العضو ولايهم جهة مرشحة مدام العضو محقق للشروط ولو بوجهة نظري ان تكون محكمة الاتحادية هي نفسها من ترشح الاعضاء اما بلنسبة للفقهاء فيكون فقيهان سني يرشح من مجمع الفقهي العراقي والشيعي يرشح من قبل مرجعية اما فقهاء القانون فيرشحون من قبل الجامعات العراقية وفق شروط اما باقي الاعضاء فيرشحون من قبل محكمة الاتحادية نفسها

عبدالرحمن الفكيكي منذ 4 أيام

نطالب باشراك الفقهاء في نصاب المحكمة الاتحادية ومنحهمحق التصويت الكامل للتاكد من عدم تشريع قوانين لا تطابق الدين الاسلامي - دين البلد الرسمي واحد المصادر الرئيسة لتشريع القوانين - وكما نص الدستور على ذلك ...

ليث الناصري منذ 4 أيام