التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية
2019-07-08
اسم اللجنة: اللجنة المالية
حالة القانون: قيد التصويت
0%
0%
مع : 0 ضد : 0

هل انت مع او ضد مسودة هذا القانون؟
وجه سؤال الى اللجنة البرلمانية المعنية بالقانون او اكتب اي تعليق او استفسار لديك هنا
ملخص القانون :

حسم ملف الدرجات الخاصة في ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة يعد من أوليات المناهح الحكومي للسيد رئيس الوزراء عادل عبد عبد المهدي والذي صادق عليه مجلس النواب العراقي عند منح الثقة للحكومة العراقية، ونصت المادة 58 من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (1) لسنة 2019 على حسم  ملف الدرجات الخاصة 30 / حزيران / 2019 .

واعتبر القانون اي اجراء قانوني يتم اتخاذه ابتداءا من 1/7/2019 باطلاً ولا يرتب أي أثر قانوني ، كما تلتزم الدوائر المعنية بايقاف اي مخصصات مالية وكافة الصلاحيات الإدارية انطلاقاً من هذا التأريخ، وكان مجلس الوزراء قد اصدر اعماماً لكافت الوزارات و الهيئات والمحافظات باستمرار اصحاب الدرجات الخاصة في عملهم لضمان سير

بسبب عدم قدرة مجلس النواب على حسم الموضوع اعد مقترح قانون لتمديد ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة لغاية 24 تشرين الأول 2019، في وقت لا توجد احصاءايات دقيقة لعدد اصحاب الدرجات الخاصة حيث تتضارب الانباء بين 600  و 6000 منصب درجة خاصة

 

الاسئلة والاستفسارات
احدث القوانين المعروضة للتصويت
العراق
97%
3%

مشروع قانون حماية الموظف الحقوقي

الاسئلة 30 / الاجابات0
2020-11-07

هل سيساهم قانون حماية الموظف الحقوقي في توفير الامتيازات و الحماية القانونية له ام أنه سيعمل فقط على زيادة أعباء الدولة المالية ؟

العراق
99%
1%

مشروع قانون نقابة التمريض

الاسئلة 49 / الاجابات0
2020-06-04

هل سيساهم تشريع قانون نقابة التمريض في تعزيز حقوق العاملين في مهنتي القبالة والتمريض ؟

العراق
83%
18%

قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الاسئلة 15 / الاجابات0
2020-05-30

هل سياسهم اشراك القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ مشاريع البنى التحدتية والمشاريع الخدمية و الانتاجية في تنمية الاقتصاد العراقي ؟

العراق
90%
10%

تنفيذ قانون تشغيل حملة الشهادات العليا

الاسئلة 240 / الاجابات0
2020-05-13

هل تدعم حملة اصحاب الشهدات العليا في تطبيق وتنفيذ قانون تشغليهم الذي اقره مجلس النواب العراقي عام 2017 ؟