هل يحقق قانون المفوضية العليا المستقلة الانتخابات الشفافية ويحافظ على استقلالية المفوضية؟
2019-12-05
اسم اللجنة: اللجنة القانونية
حالة القانون: قيد التصويت
12%
88%
مع : 4 ضد : 30

هل انت مع او ضد مسودة هذا القانون؟
وجه سؤال الى اللجنة البرلمانية المعنية بالقانون او اكتب اي تعليق او استفسار لديك هنا
ملخص القانون :

قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 

صوت مجلس النواب العراقي في الخامس من كانون الاول 2019 على قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استجابة لمطالب الاحتجاجات التي اندلعت مطلع الاول من اكتوبر. ويعد هذا القانون احد اهم مراحل الاصلاح السياسي التي يترقبها الشارع العراقي لضمان ادارة الانتخابات في العراق من قبل مفوضية مستقلة غير خاضعة للاحزاب والنفوذ السياسي.

ويهدف هذا القانون الى انشاء مفوضية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري تخضع لرقابة مجلس النواب تضع قواعد واسس الانتخابات والاستفتاءات المحلية والاقليمية في العراق وتعلن عنها ايضا.

تتكون المفوضية من (مجلس المفوضين و الادارة الانتخابية)، سيتم عرضهم كما يلي:

مجلس المفوضين

خول القانون ثلاث جهات ترشح اعضاء المجلس وهي (مجلس القضاء الاعلى الاتحادي ، مجلس القضاء في كردستان، مجلس الدولة)، ويتم اختيار من مجموع المرشحين تسعة اعضاء فقط، من قبل مجلس القضاء الاعلى الاتحادي عن طريق القرعة، وبحضور ممثل من الامم المتحدة ومن يرغب من وسائل الاعلام و المنظمات والنقابات. ويقسم التسع اعضاء الى:

اولا: سبع قضاة من الصنف الاول، خمسة منهم يختارهم مجلس القضاء الاعلى الاتحادي واثنان من مجلس قضاء كردستان، على ان يتم مراعاة التوزيع العادل بين المناطق الاستئنافية، ( المنطقة الاستئنافية تضم محكمة اسئتناف ومجموعة محاكم  موزعة في عدة مناطق تابعة لها، حيث توجد في بغداد منطقتين استئنافيتين بالأضافة إلى منطقة اسئتنافية في كل محافظة).

ثانيا: عضوان من مجلس الدولة،(وهو هيئة مستقلة تختص بوظائف القضاء الاداري وتدقيق مشروعات القوانين وابداء الرأي في الامور القانونية لدوائر الدولة).

وتكون مدة عمل  اعضاء مجلس المفوضين 4 سنوات فقط غير قابلة للتمديد. ترسل اسماء المرشحين خلال 30 يوما الى رئيس الجمهورية ويصدر رئيس الجمهورية مرسوم جمهوري لانتدابهم خلال 15 يوما وبعدها يعتبر امر الانتداب نافذ.

ترتبط بمجلس المفوضين دائرتين:

• الامانة العامة لمجلس المفوضين، يديرها شخص بدرجة مدير عام بخبرة لا تقل عن 10 سنوات ينظم اعمال المجلس الادارية والتنظيمة.

• دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية، يديرها شخص بدرجة مدير عام بخبرة لا تقل عن 10 سنوات حاصل على شهادة بكلوريوس قانون تتولى الدائرة اصدار اجازة تاسيس الاحزاب ومتابعة الاعمال الخاصة بالاحزاب وفق قانون الاحزاب السياسي.

الادارة الانتخابية

تتالف الادارة من المكتب الوطني و المكاتب الانتخابية في الاقليم و المحافطات وفق الهيكلية التي يضعها رئيس الادارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين. يدير مكاتب الانتخابات موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة البكلوريوس بخبرة لا تقل عن 10 سنوات يتولى ادارة الانتخابات في المحافظات. بينما يدير الادارة الانتخابية احد اعضاء مجلس المفوضين بعد اختياره من قبل المجلس

 

هل سيتقاضى اعضاء المفوضية رواتب تقاعدية بعد انتهاء انتدابهم؟ وما هي مستحقاتهم اثناء الخدمة؟

يخير العضو بين راتبه السابق الذي كان يتقاضاه من دائرته، او مكافأة تعادل ما يتقضاه وكيل وزير من راتب و المخصصات. وبعد انتهاء فترة العمل في المفوضية يخير اعضاء المجلس بالعودة الى وظائفهم السابقة، او التقاعد على ان يتقاضوا راتبا تقاعديا يقدر بــ 80% من الراتب الذي كانوا يتقاضوه اثناء عملهم داخل المفوضية.

كيف سيتعامل القانون مع اعضاء المفوضية السابقين؟

  • تتم احالة اعضاء مجلس المفوضين السابقين الى التقاعد، او تكليفهم بوضائف أخرى في الدولة تتناسب مع درجتهم الوظيفية
  • يتم نقل المدراء العامون الحاليون الى خارج المفوضية مع احتفاظهم بدرجتهم الوظيفية من راتب ومخصصات او تتم احالتهم  على التقاعد حسب رغبتهم
  • يتم نقل جميع معاونوا المدراء العامين مع مخصصاتهم المالية من راتب ومخصصات الى خارج المفوضية، او احالتهم على التقاعد حسب رغبتهم
  • يتم اعفاء جميع مدراء الاقسام والشعب من مناصبهم
  • يتم تعيين المدراء العامون الجدد من خارج كوادر المفوضية

كيف تعامل قانون المفوضية مع الطعون المقدمة من المتضررين سواء بقرار من مجلس المفوضين او من النتائج الانتخابية؟

تشكل هيئة من ثلاث قضاة من الصنف الاول غير مفرغين تنظر في الطعون المحالة من مجلس المفوضين او المتضررين، ويحق للحزب او المرشح الطعن بقرار المفوضين خلال (3) ايام من تاريخ صدور القرار ويرسل الطعن الى المكتب الوطني او المكاتب الانتخابية او مباشرة الى الهيئة القضائية.

الآراء والانتقادات

• طرح عدد من الخبراء في مجال الانتخابات الى عدد من الاعتراضات والاستفسارات حول القانون، منها اعتبار نقل المدراء العامون وكوادر المفوضية قد يمثل هدم لهذه المؤسسة بعد تراكم الخبرات فيها لاكثر من 15 عاما، وكيف سيتم ضمان تعيين المدراء العامون من خارج المفوضية بعيدا عن المحاصصة. كما وضحو تخوفهم من ان اختيار اعضاء مجلس المفوضين على اساس المناطق الاستئنافية هو نوع جديد من المحاصصة، وكونهم قضاة فان هذا لا يضمن امكانية مراقبة ادخال وتراكم الاصوات التي يجري فيها تلاعب كبير في قاعدة المعلومات الخاصة بالناخبين. كما لم يوضح القانون الية محددة للترشيح او كيفية اجراء القرعة ووجه البعض انتقادات لهذه الالية نظرا لحساسية المناصب. 

الاسئلة والاستفسارات

ماهو مصير العقود في مكاتب مفوضية

شاكر علي منذ 11 شهر

اقترح ان تكون الجهة المراقبة لعمل المفوضية العليا للأنتخابات، لجنة دولية مستقلة وليس مجلس النواب، لضمان الحيادية.

اسامة منذ 11 شهر

اكو ملاحظتين حول القانون الاولى هي اعادة انتاج المحاصصة من خلال مراعاة المناطق الاستئنافية، وطريقة اختيار عن طريق القرعة اعتقد هذا خيار بدائي ولايتناسب ابد مع وضعنا

علي شغاتي منذ 11 شهر

الماده الاولى 3 التحديث الجديد فقره يجب حذفها لانها تقسم البلد الى اقاليم وهذا لايخدم المصلحه العامه غيرها من الأخطاء لاكن هذه اخطر فقره

رضا حسين منذ 11 شهر

هذا ااقانون ضحك على الذقون واستهتار بدماء الشهداء

نور العيساوي منذ 11 شهر

يفضل اضافة ممثلين من هيئات اخرى

مهند السعيدي منذ 10 أشهر
احدث القوانين المعروضة للتصويت
العراق
97%
3%

مشروع قانون حماية الموظف الحقوقي

الاسئلة 30 / الاجابات0
2020-11-07

هل سيساهم قانون حماية الموظف الحقوقي في توفير الامتيازات و الحماية القانونية له ام أنه سيعمل فقط على زيادة أعباء الدولة المالية ؟

العراق
99%
1%

مشروع قانون نقابة التمريض

الاسئلة 49 / الاجابات0
2020-06-04

هل سيساهم تشريع قانون نقابة التمريض في تعزيز حقوق العاملين في مهنتي القبالة والتمريض ؟

العراق
83%
18%

قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الاسئلة 15 / الاجابات0
2020-05-30

هل سياسهم اشراك القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ مشاريع البنى التحدتية والمشاريع الخدمية و الانتاجية في تنمية الاقتصاد العراقي ؟

العراق
90%
10%

تنفيذ قانون تشغيل حملة الشهادات العليا

الاسئلة 240 / الاجابات0
2020-05-13

هل تدعم حملة اصحاب الشهدات العليا في تطبيق وتنفيذ قانون تشغليهم الذي اقره مجلس النواب العراقي عام 2017 ؟