قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة 2019
2019-12-29
اسم اللجنة: اللجنة المالية
حالة القانون: قيد التصويت
95%
5%
مع : 36 ضد : 2

هل انت مع او ضد مسودة هذا القانون؟
وجه سؤال الى اللجنة البرلمانية المعنية بالقانون او اكتب اي تعليق او استفسار لديك هنا
ملخص القانون :

قانون تعديل قانون الإدارة المالية

 يعمل مجلس النواب العراقي على تعديل قانون الادارة المالية وذلك بإضافة نص يتضمن تدوير اموال المشاريع الاستثمارية التي تنفذ في المحافظات الى السنة التي تليها وذلك لاكمال هذه المشاريع وعدم تجميد الاموال المخصصة لها واعادتها لخزينة الدولة، وفي كثير من الأحيان لا تقوم وزارة المالية باعادة تخصيص هذه الاموال لنفس المشاريع في السنة اللاحقة .

ملخص قانون الادارة المالية رقم (6)  لسنة 2019

هو قانون ينظم ادارة اموال الدولة وكيفية توجيه نفقت وايرادات الدولة للخزينة العامة وآليات مراقبة الموازنة وتدقيقها ، وادارة العوائد الناجمة عن بيع النفط والغاز والاقتراض، و مبادئ الشفافية التي يتم اعتمادها من قبل الدولة .

  • وثيقة السياسة المالية  تعتبر احدث الوثائق التي تم اعتمادها في اعداد الموازنة العامة للدولة، تتضمن
  • مجموعة التنبؤات الاقتصادية لتقديرات اسعار النفط وانتاجه ومصادر تمويل الموازنة العامة للدولة والتي تغطي سنة تنفيذ الموازنة مع خطة متوسطة المدى لثلاث سنوات.
  • المخاطر المالية التي تواجه الدولة، مثل انخفاض سعر النفط وانخفاض معدل انتاجه.
  • قوائم بالضمانات الممنوحة من قبل الحكومة.
  • كافة موازنات المحافظات والاقاليم.
  • الموازنة العامة وكيفية اعدادها وتنفيذها

الموازنة العامة عبارة عن خطة تخمينية لايرادات الدولة ونفقاتها خلال سنة معينة. ويتم اعداد مشروع قانون الموازنة العامة بطريقة تتوافق فيها مع السياسة المالية للدولة والبرنامج الحكومي الذي تم تقديمه من قبل مجلس الوزراء  الى مجلس النواب، وتستمر مرحلة الاعداد لما يقارب 10  اشهر.

حيث تقوم الوزارات و الهيئات و المحافظات ومجالس المحافظات والاقاليم بتقدير نفقاتها وايراداتها وترسلها لوزارتي المالية والتخطيط، حيث تقوم وزارة المالية بمطابقتها مع اولويات السياسة المالية للدولة وبرنامجها الحكومي وخططها التنموية، بعد ذلك تقوم باعداد قانون الموازنة ليتم ارساله لمجلس النواب لإقراره.

مرحلة تنفيذ الموازنة

تقوم كل وزارة بتقيم احتياجاتها وترسلها الى وزارة المالية لتقوم بالدفع لها وتتم هذه العملية كل ثلاثة اشهر ، يتم خلال التنفيذ تسجيل النفاقت و الايرادات  واعداد تقارير بها ترسل لوزارة المالية والتي بدورها تقوم باصدار الحسابات الختامية بعد غلق السنة المالية.

من المسؤول عن مراقبة الموازنة العامة وكيف يتم ذلك؟

يقوم ديوان الرقابة المالية بدراسة الحسابات الختامية ومقارنتها مع موازنة الدولة وتدقيقها واعداد تقرير بذلك يتم ارساله لمجلس النواب .

الحسابات الختامية: هي تقرير تضمن كافة العمليات المالية للدولة نفقاتها وايراداتها للسنة المالية المنتهية وما ينتج عنه من فائض او عجز نقدي ويعد من اهم التقارير الذي تصدره الحكومة.

الحفاظ على شفافية صرف الاموال وادارتها

 تلتزم دوائر الدولة بحسب القانون بنشر معلومات ووثائق وتقارير عن كافة انشطتها المالية و الادارية عبر مواقعها الالكترونية.

واردات الدولة المالية

تقسم واردات الدولة المالية الى قسمين (النفطية وغير النفطية).

الواردات النفطية

هي الاموال الناتجة عن بيع النفط الخام وبيع المنتجات النفطية ومبالغ عقود النفط والغازوالايرادات من عمليات استخراج النفط والغاز التي تقوم بيها الشركات المحلية. ويقوم وزير المالية بفتح حساب مصرفي يودع به كافة الواردات النفطية اذ ان الموازنة العامة تعتمد بنسبة 90% على هذه الواردات.

الواردات غير النفطية

  • القروض: في حال وجود عجز مالي يحق للدولة الاقتراض من داخل او خارج العراق، مثل موازنة 2019 كان العجز فيها 23 مليار دولار.
  • الضرائب: هي مبالغ تفرضها الدولة على الاشخاص او المؤسسات لتمويل نفقاتها.
  • الرسوم: مبلغ مالي يفرض على المواطنين مقابل خدمة معينة.

الاسئلة والاستفسارات

مسالة اعادة الاموال الى نفس المشروع مهمة ولكن الية اثبات اكمال المشروع ضمن مدة معينه مهمه وعدم التخلف بالتوقيتاات

مهند السعيدي منذ 10 أشهر

القانون جيد ولكنه لا يتضمن اي نص حول مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في المراحل الأربعة للموازنة العامة الاتحادية او الموازنات المحلية وهذا امر يحتاج مراجعة لاهميته.

Majid abukalal منذ 10 أشهر

ألاحظ اقتصار موارد الدولة من الواردات غير النفطية فقط على الرسوم والضرائب والقروض. اقترح إضافة فقرة تخص الواردات الصناعية والثروات الحيوانية والزراعية واستخراج المعادن وما شابه ذلك حتى وإن كان إنتاجها شحيحاً أو معدوماً أحياناً معدوم، لكن يجب أخذها بنظر الأعتبار حتى نستطيع قياس واردات الدولة في هذه المجالات ويتم وضع خطط تنموية على أساسها مستقبلاً.

اسامة منذ 10 أشهر

تبقى نقطة مهمة جداً و هي ضرورة تقديم آلية اكمال المشروع خلال مُدة معينة و مُحددة مسبقاً و عدم التخلف عن هذه المُدة ..

احمد الزيدي منذ 10 أشهر

مشاريع السنوات السابقه اللي ماتم تدوير فلوسهن وانتهن بفساد وصفقات شلون نكملهن

مهند السعيدي منذ 10 أشهر

تفعيل دور البلدية بشكل قوي ووضع مكانب شكاوي صريحه وقويه الها بكل النواحي والاقضيه

Saif Sabeeh منذ 10 أشهر
احدث القوانين المعروضة للتصويت
العراق
97%
3%

مشروع قانون حماية الموظف الحقوقي

الاسئلة 30 / الاجابات0
2020-11-07

هل سيساهم قانون حماية الموظف الحقوقي في توفير الامتيازات و الحماية القانونية له ام أنه سيعمل فقط على زيادة أعباء الدولة المالية ؟

العراق
99%
1%

مشروع قانون نقابة التمريض

الاسئلة 49 / الاجابات0
2020-06-04

هل سيساهم تشريع قانون نقابة التمريض في تعزيز حقوق العاملين في مهنتي القبالة والتمريض ؟

العراق
83%
18%

قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الاسئلة 15 / الاجابات0
2020-05-30

هل سياسهم اشراك القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ مشاريع البنى التحدتية والمشاريع الخدمية و الانتاجية في تنمية الاقتصاد العراقي ؟

العراق
90%
10%

تنفيذ قانون تشغيل حملة الشهادات العليا

الاسئلة 240 / الاجابات0
2020-05-13

هل تدعم حملة اصحاب الشهدات العليا في تطبيق وتنفيذ قانون تشغليهم الذي اقره مجلس النواب العراقي عام 2017 ؟