هل تؤيد اصدار عفو عن السجناء ؟
2020-04-03
اسم اللجنة: اللجنة القانونية
حالة القانون: قيد التصويت
40%
60%
مع : 8 ضد : 12

هل انت مع او ضد مسودة هذا القانون؟
وجه سؤال الى اللجنة البرلمانية المعنية بالقانون او اكتب اي تعليق او استفسار لديك هنا
ملخص القانون :

يطالب العديد من المواطنين مجلس النواب باصدار قانون العفو العام الذي يساهم في اطلاق سراح ذويهم من المحكومين في السجون العراقية تأتي مطالبهم هذه بعد انتشار وباء كورونا في العراق حيث يرون عدم وجود ضمانات وافية لعدم اصابة  السجناء بالفايروس 

واكدت عضو اللجنة القانونية ( النائبة الماس فاضل ) أن هناك حوارات اونلاين تجري بين اللجنة القانونية والحكومة والجهات المعنية وذلك للسعي لاصدار عفو خاص ،  وأشارت إلى أن اللجنة ضد اصدار عفو عام حيث إن العفو العام يحتاج الى اجراء قانوني دقيق وقراءة من قبل البرلمان ويستغرق وقتا طويلا حتى يتم صدور قرار في المسالة، الا ان العفو الخاص، فان اجراءاته اسهل من قبل الحكومة وبامكانها صدور قرار في ذلك

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا وخلال اجتماعها الاول الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء  المستقي علادل عبد المهدي قررت تدارس قرار اصدار عفو خاص عن السجناء و الموقوفين من غير مرتكبي الجرائم الارهابية والفساد .

وطالب رئيس الجمهورية برهم صالح في رسالة ارسلها إلى رئيس الوزراء المستقيل  اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي تخص النوقوفين والمحكومين فضلا عن ما يتضمنه العفو الخاص في حال اصداره ( اطلع على الملف المفرق)

‏غي وفت سابق كانت  لجنة حقوق الانسان النيابية قد دعت الحكومة العراقية ومجلس النواب واللجنة القانونية الى دراسة اوضاع السجون العراقية، واطلاق عفو خاص عن المرضى وكبار السن المحكومين والموقوفين على ذمة قضايا بسيطة .

من جانب آخر طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان من مجلس القضاء الاعلى العمل على اطلاق سراح الموقوفين في القضايا التي تقبل الكفالة للحد من انتشار فايروس الكورنا في السجون ومراكز الاحتجاز .

وبالفعل خلال الايام الماضية قامت المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى باصدار قرارات باخلاء سبيل اكثر من (800) متهم ومحكوم سواء بكفالة او بالافراج الشرطي والتي تعد ضمن سلسلة اجراءات وقائية تم اتخاذها للوقايية من انتشار فايروس كورونا .

واصدرت نقابة المحاميين العراقيين بيان يوم الاربعاء المصادف 1 /4 / 2020  طالبت الجهات المعنية اصدار  قانون جديد للعفو العام  مشيرة إلى أن السجون العراقية تشهد اكتظاظاً كبيرا بالنزلاء تنفيذاً لقرارات المحاكم القضائية، هذه الاحكام حرمت العديد من العراقيين الابرياء من حقهم في الحياة والحرية نتيجة ممارسات التعذيبب وتقارير المخبر السري ، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الخشية لا تزال قائمة من تسرب وباء كورونا إلى السجون لذا اصبح العفو العام ضرور ملحة وحاجة انسانية ، لذا فإن النقابة ستعمل على اعداد مذكرة تفصيلية لدراسة القانون يتم ارسالها للجهات الحكومية ذات الاختصاص والعلاقة

وضعت النقابة في بيانها عدد من المبادئ التي يجب اتباعها عند اصدار قانون العفو العام :

1- عدم شمول مرتكبي الجرائم الارهابية ممن تلطخت ايديهم بدماء الابرياء

2- التفريق بين الجريمة السياسية والجريمة الارهابية والجريمة العادية

3- ضمان قضاء السجناء الاجانب والعرب فترة محكوميتهم في في بلدانهم للجرائم التي ارتكبوها في العراق وتحت اشراف دولي

الكفالة : تتم للمتهمين الذين لا تزال قضاياهم تنظر امام محاكم الجنايات والجنح والتحقيق المختصة المختصة والتي اجاز قانون العقوبات الكفالة فيها

الافراج الشرطي : يتم الافراج الشرطي على المحكوم بعقوبة سالبة لحريته اذا امضى ثلاث ارباع محكوميته ، او قضى ثلثين مدة محكوميته اذا كان حدثاً ( الحدث من اتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشر) ويجب ان لا تقل المدة التي قضاها في السجن عن ستة اشهر بعد ثبوت استفادته من النظم الإصلاحية ورفع تقرير بذلك من قبل ادارة السجن والمشرفين على الأقسام بذلك على ان يلتزم بمجموعة الشروط المفروضة عليه بعد الافراج عنه كما استثنى القانون مجموعة من الجرائم من الافراج الشرطي

اجراءات اصدار العفو العام والخاص

العفو العام : يصدر بقانون يقوم بتشريعه مجلس النواب العراقي بناءاً على اقتراح (10) نواب أو احدى اللجان البرلمانية أو مشروع قانون يتم ارساله من قبل مجلس الوزراء

العفو الخاص : يحقل لرئيس الجمهورية اصدار العفو الخاص بتوجيه من رئيس الوزراء ويستثنى من العفو الخاص 

• المحكومين بارتكاب الجرئام الراهابية وجرائم الفساد المالي و الإداري والجرائم الدولية –

• المحكومين بقضايا متعلقة بحق خاص يعود  للمواطنين

الاسئلة والاستفسارات
احدث القوانين المعروضة للتصويت
العراق
97%
3%

مشروع قانون حماية الموظف الحقوقي

الاسئلة 30 / الاجابات0
2020-11-07

هل سيساهم قانون حماية الموظف الحقوقي في توفير الامتيازات و الحماية القانونية له ام أنه سيعمل فقط على زيادة أعباء الدولة المالية ؟

العراق
99%
1%

مشروع قانون نقابة التمريض

الاسئلة 49 / الاجابات0
2020-06-04

هل سيساهم تشريع قانون نقابة التمريض في تعزيز حقوق العاملين في مهنتي القبالة والتمريض ؟

العراق
83%
18%

قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الاسئلة 15 / الاجابات0
2020-05-30

هل سياسهم اشراك القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ مشاريع البنى التحدتية والمشاريع الخدمية و الانتاجية في تنمية الاقتصاد العراقي ؟

العراق
90%
10%

تنفيذ قانون تشغيل حملة الشهادات العليا

الاسئلة 240 / الاجابات0
2020-05-13

هل تدعم حملة اصحاب الشهدات العليا في تطبيق وتنفيذ قانون تشغليهم الذي اقره مجلس النواب العراقي عام 2017 ؟