قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
2020-05-30
اسم اللجنة: اللجنة المالية النيابية
حالة القانون: قيد التصويت
83%
18%
مع : 33 ضد : 7

هل انت مع او ضد مسودة هذا القانون؟
وجه سؤال الى اللجنة البرلمانية المعنية بالقانون او اكتب اي تعليق او استفسار لديك هنا
ملخص القانون :

هل سياسهم اشراك القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ مشاريع البنى التحدتية والمشاريع الخدمية و الانتاجية  في تنمية الاقتصاد العراقي ؟

يهدف القانون الى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتنمية موارد الدولة ومواجهة ظروف العجز المالي ، والعمل على تشجيع القطاع الخاص في استثمار امواله في بناء وتنفيذ وتحسين خدمات  مشاريع البنى التحتية ومرافق الخدمات العامة او الانتاجية من خلال ايجاد الاطار القانوني للشراكة بين القطاع العام والخاص.

مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص  : مجلس يرتبط بالامانة العامة لمجلس الوزراء ويجتمع  كل شهر ويعمل على وضع السياسة العامة والخطط والبرامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد المشروعات المشمولة بالشراكة وتنظيم آليات واساليب عقود الشراكة والموافقةعلى ابرامها او رفضها أو تأجيلها، وتوصية الحكومة بدعمها، وتخضع توصياته لمصادقة مجلس الوزراء .

دائرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص : دائرة يتم استحداثها في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتكون مسؤولة عن دراسة طلبات شمول المشروعات بعقد الشراكة، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس واعداد تقارير متابعة تنفيذ مشروعات الشراكة، بالإضافة إلى التحقق من شفافية العقود .

 عقد الشراكة  : هو عقد يبرم بين القطاع العام والقطاع الخاصة لمدة معينة يعهد به للقطاع الخاص بتصميم او تنفيذ مشروع او تمويله كلياً او جزئيا او صيانة المشروع او استغلاله  ويتضمن العقد مجموعة من الامور أهمها :

• طبيعة الاعمال والخدمات التي يجب على القطاع الخاص تنفيذها وشروط التنفيذ

• تحديد ملكية اموال المشروع والتزمات الاطراف بالتسليم .

• الالتزمات المالية المتبادلة في المشروع وكيفية تسديدها .

• تحديد ادوات الرقابة والاشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية للمشروع

• انواع التأمين على المشروع وضمانات التنفيذ

• مدة العقد وحالات تعديله وفسخه .

• التزامات الشراكة والشروط الجزائية لمخالفة التزامات عقد الشراكة .

يخضع عقد الشراكة للقانون العراقي ما لم يتم الاتفا:ق على خلاف ذلك .

يستمر عقد الشراكة لمدة لا تزيد عن (30 ) ويجوز تمديده لمدة لا تزيد عن 050 ) سنة بحسب طبيعة المشروع وخصوصيته .

تسطيع الحكومة تقديم دعم لمشروعات الشراكة من خلال :

• تمليك الارض لعمر المشروعاو تأجيرها ومنح حق الانتفاع طويل الاجل من المشروع

• تحمل جزء من مخاطر المشروع .

• تقديم التسهيلات المالية والمصرفية

• التشجيع على شراء مخرجات المشروع  .

• منح حقوق حصرية يتم ادراجها في عقد المشروع .

التزامات الشريك :

• ضمان استمرار تقديم خدمات البنى التحتية والخدمات التي تتعلق بمرافق الخدمات العامة والانتاج بالنسبة للمشروعات الانتاجية .

• اعداد الخطط لمواجهة حالات الطوارئ مثل الحوادث التي تتسبب بخسارة الأرواح والإصابات الجسدية وحالات التلوث والتلف في الممتلكات .

 

الاسئلة والاستفسارات

اذا كان هناك اشراف و تدقیق بكل الامور و كذلك عدم اطالت ید الغش والخیانة في تنفیذ المشاریع بین القطاع الخاص و العام اكید بمقدور ان تكون تنمیة اقتصادیة للبنیئة التحتي مفیدة

Miyli Zangana منذ 4 أشهر

يحتاج ضمانات وضوابط ما من الممكن توفرهاااا بالوقت الحالي

Noor Hameed منذ 4 أشهر

مثل هاكذا قانون يحتاج الي ضمانات وضوابط لا يمكن توفيرهااا بالوقت الحالي

Noor Hameed منذ 4 أشهر

مثل هكذا قانون يحتاج الى ضمانات وضوابط لا يمكن توفرهااا بالوقت الحالي

Noor Hameed منذ 4 أشهر

نتمنى يكون القانون يعمل بشكل حقيقي وواقعي ولا ينحصر لدى الاحزاب

Ayam Mohsen منذ 4 أشهر

تعاقبت حكومات ودورات أنتخابيه وفي كل أزمه تصاب بها .تتجه ألتصريحات نحو يجب ألشروع بشراكه حقيقيه مع القطاع الخاص الخ من التصريحات وربما تشريع قوانين وربما البعض موحود لكنه لم يفعل وهكذا .النتيجه لايوجد تطبيق فعلي لهذه الشراكه ..لانعلم ماهو ألسبب الحقيقي لأهمال القطاع الخاص رغم أنه رافد مهم نحو الأستقرار الأقتصادي ..لااحتاج أن نذكر سادتي الكرام ان تنشيط القطاع الخاص ودعمه ورفع البيروقراطيه عنه سيؤدي الى تخفيف الضغوط عن كاهل الحكومه من توفير العمله الصعبه الى زخم المطالبه بالتعينات الحكوميه الى القضاء على البطاله وحتى المقنعه منها ...سوء التخطيط فعلا أفه انهكت البلد ويشمل الأشخاص الغير مناسبين في اماكن صنع القرار الأقتصادي وحتى تنفيذه ..من المعيب والعجب أيضا ونحن في زمن اصبحت التكنلوجيا تدير العالم المتحضر ونحن لازلنا نتمنى اكساء شارع ما او بناء مدرسه الخ .اغلب الدول ومنها المجاور طورت شركاتها المحليه ووفرت لها الدعم الكامل بكل شيء والنتيجه مشاريع عملاقه بل خبرة تعدت بلدانهم والمصيبه الاكبر انهم وجدوا في العراق من يوفر لهم بيئيه خصبه لتنفيذ مشاريع بنى تحتيه تستطيع اي شركة عراقيه تنفيذها لو أوفى الطرف الأول بألتزامه العقدي.....ياساده لايبني البلد غير اهله نحن نحتاج ثوره أعماريه بكوادر عراقيه ماعليكم سوى تخطيط سليم تخفيف القيود الرقابيه التي تسيء لتنفيذ هذه المشاريع .اعادة النظر بطرق الأستقطاع المجحفه مثل الضرائب ونسبتها .والضمان الأجتماعي .والرسوم الاخرى وحتى خطابات الضمان والصيانه الخ ..وهناك مقترحات لو تقبلتم سماعها لربما أقنعتكم وستكون فعلا عامل مساعد لثورة خدمات في البلد مع تشغيل أيادي عامله محليه ستنفجر طاقاتها لو اتيحت لها الفرصه في الابداع ..شكرا

سيد أحسان الحسيني منذ 4 أشهر

اعتقد بضرورة وجود هالشراكه بالوقت الحالي وبأي وقت كان لكون هذا الموضوع في غاية الأهمية الاقتصاديه خصوصًا في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها البلد والأزمة الاقتصادية وأيضاً له جانب سلبي كبير سيخلق الكثير من المشاكل إذا ما نجح بسبب الظرف الحالي المتمثل بالمظاهرات ورفضها لكل العمليه السياسيه والقائمين عليها بشكل قطعي ومع ذلك المنطق يقول باتمامه ولكل حادث حديث. ويبقى السؤال من المسؤول عن نجاح الشراكه ومن يقع عليه اللوم والمسائله القانونيه في ما بعد ومن يضمن صدق وأمانة الطرفين إذا كان قاضيكم مرتش ووزيركم راش..؟!!.

Fatima Adil منذ 4 أشهر

قانون جيد ولكن هناك تداخل مع قانون الاستثمار. يجب ان ينضج اكثر.

Sameh Qassim منذ 4 أشهر

سيسهم هذا الامر بالقضاء على البطاله لان الذي سيسهم بهذا سيحتاج ايدي عامله معه وهكذا وفقكم الله

Zahrat Almoqawama منذ 4 أشهر

نتمنى الالتفات الى امور اخرى دنلاحظ بعض الشركات تتفق مع موضفي الضمان بعدم شمول موضفي الشركة بالضمان الاجتماعي او مثلا يوم التفتيش ينطيهم اجازه حتى لاينشملون . وموضوع اخر موضوع الإجازات مثلا بالقطاع العام اكو تقاعد وحق اجازه الامومة واجازات مسموحه خلال الشهر او زمنيه اما بالقطاع الخاص نلاحظ تسلط المدراء وعدم مراعاة الموظف من هذه الناحيه

ريحانة الربيع منذ 4 أشهر

نتمنى ان يكون بشكل حقيقي تطبيقه ويخدم الشعب وتطوير البلد وليس محصور للأحزاب واهلهم

الحقوقية نريمان منذ 4 أشهر

اكيد اتزيد من فرص العمل اذا ماكان بيهااا محاصصة وواسطات

Noor Hameed منذ 4 أشهر

اساس تطوير اقتصاد البلد هو تفيل القطاع الخاص

Sameh Qassim منذ 4 أشهر

اكيد طبعا تفسح مجال للعاطلين لكن اتمنى اتكون بدون واسطات مع ضمان حقوق الموظفين

ريحانة الربيع منذ 4 أشهر
احدث القوانين المعروضة للتصويت
العراق
99%
1%

مشروع قانون نقابة التمريض

الاسئلة 48 / الاجابات0
2020-06-04

هل سيساهم تشريع قانون نقابة التمريض في تعزيز حقوق العاملين في مهنتي القبالة والتمريض ؟

العراق
83%
18%

قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الاسئلة 15 / الاجابات0
2020-05-30

هل سياسهم اشراك القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ مشاريع البنى التحدتية والمشاريع الخدمية و الانتاجية في تنمية الاقتصاد العراقي ؟

العراق
90%
10%

تنفيذ قانون تشغيل حملة الشهادات العليا

الاسئلة 240 / الاجابات0
2020-05-13

هل تدعم حملة اصحاب الشهدات العليا في تطبيق وتنفيذ قانون تشغليهم الذي اقره مجلس النواب العراقي عام 2017 ؟

العراق
83%
17%

قانون مناهضة العنف الاسري

الاسئلة 127 / الاجابات0
2020-04-16

هل انت مع ام ضد تشريع قانون للحماية من العنف الاسري وهل سيسام القانون في الحد من انتشار حالات العنف داخل الاسرة ؟