هل سيحقق قرار ايقاف تمديد عقود تراخيص الهاتف النقال ايردات مالية؟ وما هي الفائدة التي سيحصل عليها المواطن جراء إلغائه ؟ 

نجح النائب محمد شياع السوداني بكسب دعوى قانونية اوقفت تمديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال (شركة اسيا سيل، اثير وكورك تيلكوم)

كجزء من دوره الرقابي كنائب في البرلمان العراقي.

حيث أعتبر العراقيين هذه الشركات قامت بتقديم خدمات رديئة للمواطنين وعليها مخالفات قانونية ولم تسدد الديون بذمتها للدولة والتي تقارب 2 ترليون دينار عراقي 

الدعوى التي قدمها السوداني جاءت بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بتعويض الشركات ثلاثة اعوام عن الخسائر المالية التي تكبدتها الشركات خلال فترة ارهاب داعش وجائحة كورونا , والتي من المفترض أن تنتهي عقودها عام 2022 وتمديد العقود خمسة اعوام مقابل دفع 50%  ديونها وتجزءة البقية على مدى خمسة اعوام،

(4G)بشرط ان تلتزم الشركات بأطلاق خدمة الجيل الرابع 

مع بداية العام القادم2021

السوداني اقترح ان الغرض من تجديد التراخيص الحالية هو فتح باب المنافسة بين الشركات واختيار الأفضل منفعة للمواطن والدولة ،

مشيراً إلى أن الاعتراض على قرار التجديد جاء نتيجة عدم استحقاق الشركات الحالية له بعد سنوات من سوء الخدمة وارتفاع الكلفة فضلا على عدم تسديد الرسوم والغرامات والفوائد المترتبة عليها والتي تقدر بحدود (2 ترليون) دينار عراقي ناهيك عن إخفاقات واضحة في تنفيذ أغلب الالتزامات التعاقدية. 

.حيث اصدرت المحكمة قرار ببطلان قرار مجلس الامناء لهيئة الإعلام والإتصالات المرقم ٣٢في  ٦/٧/٢٠٢٠ الذي تضمن تجديد وتمديد عقود الترخيص لشركات الهاتف النقال وتعويضها

ماذا بعد صدور قرار المحكمة ببطلان تجديد وتمديد عقود التراخيص لشركات الهاتف النقال وتعويضها؟

قرار الدعوى التي كسبها السوداني هو قرار بدائي وفي حال لم يطعن به يكتسب الدرجة القطعية ويعتبر نهائي بالتالي تلغي الدولة التمديد وتقوم خلال عام 2021 بتفاوض مع شركات جديدة في سبيل التعاقد معها. 

علمًا ان لا علاقة للدعوى التي كسبها السوداني بتسديد الديون المترتبة على الشركات والتي يجب ان تحصلها الحكومة بالقوانين النافذة كان تستحوذ على ممتلكاتها. وبعض الديون عليها دعاوى قانونية لم تحسم حتى الان